انتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1:أبو جاسر اهتزت أركان حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، المحسوب على المعارضة البرلمانية، بعد نشر تقرير "المجلس الأعلى للحسابات"، الخاص بتدقيق الحسابات المالية للأحزاب السياسية. وفجر التقرير المذكور، فضيحة مالية من العيار الثقيل، عندما أشار إلى استفادة شركة يملكها قياديين (2) من حزب "عبد الرحيم بوعبيد"، بالإضافة إلى قريبة مدير الفريق النيابي المعارض للحزب بمجلس النواب من مبالغ مالية بدون موجب قانوني، حسب تقرير "زينب العدوي". وجاء إسم "ادريس لشكر"، الكاتب الأول لـ"الاتحاد الاشتراكي" على رأس الفضيحة، وتم وضعه في فوهة البركان والمساءلة، على اعتبار أن الشركة التي استفادت من ما يناهز 200 مليون سنتيم كريع غير مستحق من أموال الدعم الموجه للدراسات، الذي سبق وأوصى به عاهل البلاد لفائدة التنظيمات السياسية، يملك فيها نجله "حسن لشكر" حصة كبيرة. ووفق مصدر جد مطلع، فإسم الشركة المشار إليها يبتدئ بـ"MELA"، وهو ما يحيل مباشرة على "مزواري" و"لشكر"، باختصار الإسمين وذكر حروفهما الأولى. هذا، وكشف المجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات واسعة تتجلى بوضوح في استفادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بتاريخ 9 نونبر 2022، من دعم سنوي إضافي قدره (1.930.896,03) درهم، لتغطية المصاريف المترتبة عن الدراسات لانجاز 23 دراسة تهم المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والبيئية. وأوضح، ذات المصدر، أنه تم اختيار مكتب الدراسات المسمى (MELA STRATEGIE & CONSEIL)، ليقوم بإنجاز هذه العملية بمبلغ إجمالي قدره 1.835.000 درهم. ويدير هذا المكتب الموكول له القيام بالدراسات , الذي منحه حزب الوردة قرابة 200 مليون سنتيم، القيادي بالحزب مهدي مزواري إلى جانب نجل الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي الحسن لشكر، ومريم العاقد قريبة مدير الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أحمد العاقد. وفي سياق متصل، أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022، إلى أنه تم تحويل المبلغ الإجمالي لتكاليف الدراسات 1.835.000 درهم للمكتب المعني بتاريخ 28 دجنبر 2022، حيث أسفرت عملية الفحص عن تسجيل ملاحظتين قام المجلس الأعلى للحسابات بتوجيههما إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريخ 08 يونيو 2023 من أجل تقديم تبريراته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ. وقد توصل المجلس بأجوبة حزب الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 10 يوليوز من السنة ذاتها، كما نبه قضاة مجلس الحسابات إلى غياب اتفاقيات تفصل الشروط الخاصة والثمن الأحادي لكل دراسة على حدة، ولفت إلى تعاقد الحزب مع مكتب الدراسات المشار لإنجاز 23 دراسة في المجالات المذكورة الإصلاح الجبائي، المقاولات الصغرى والمتوسطة، النقل واللوجستيك، القطاعات المنتجة، نجاعة الاقتصاد الوطني والاجتماعي، الفئات الاجتماعية، التربية والتعليم والتكوين، الحماية الاجتماعية، التشغيل والموروث الثقافي والمؤسساتي والحكامة، سيادة القانون، الوضع المؤسساتي، إعداد التراب وسياسة المدينة وإصلاح الإدارة والبيئة وقطاعات الماء والطاقة والتعدين. وأضاف تقرير مجلس الحسابات، أنه تم إبرام عقد مع المكتب المذكور يتضمن مقتضيات عامة لتنفيذ جميع الدراسات المقررة بثمن جزافي قدره 1.835.000 درهم داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ تبليغ أمر الشروع بالخدمة. وفي هذا الصدد، سجل المجلس غياب اتفاقيات خاصة تحدد الشروط والثمن الأحادي لكل دراسة على حدة، وهو ما نتج عنه غياب مقتضيات تعاقدية ومعايير تفصل بشكل واضح الحاجيات والمتطلبات وكيفية إنجاز الدراسات بشكل يضمن جودة المخرجات ووجاهة الاقتراحات، منبها إلى إدلاء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمخرجات لا تحترم المنهجية العلمية المعتمدة لإنجاز الدراسات. وكشف “مجلس العدوى”، أنه بعد استفادته من الدعم السنوي الإضافي (1.930.896,03 درهم بتاريخ 9 نونبر 2022)، قام الحزب بتحويل المبلغ الإجمالي لتكاليف الدراسات 1.835.000 درهم لمقدم الخدمة “MELASTRATEGIE & CONSEIL” بتاريخ 28 دجنبر 2022، أي بعد مرور شهر و18 يوما. ومن أجل تبرير العمل المنجز، يقول قضاة العدوي، أدلى الحزب بـ21 وثيقة تتعلق بالدراسات المقررة، باستثناء الدراستين المتعلقتين بـ”مؤشرات قياس الحكامة في المجال المؤسساتي” و”مؤشرات قياس سيادة القانون”، وهي عبارة عن عروض أو مذكرات موجزة تتضمن معلومات واقتراحات عامة متوفرة للعموم، والتي استنتج المجلس من خلال تحليلها عدم التزام مكتب الدراسات المعني بالمنهجية العلمية المعتمدة في هذا المجال. ونبه المجلس المذكور إلى عدم تحديد أهداف الدراسة، وتعريف السياق الذي أجريت فيه الدراسة ومجالها ونطاقها، وصياغة الإشكالية والفرضيات الأولية، فضلا عن عدم إجراء البحث الوثائقي، وكذا تحديد البيانات والمؤشرات المطلوبة، واختيار أساليب وأدوات التحقيق وتجميع البيانات (استبيان، بحث، عينة، مقابلات)، كما نبه إلى عدم فرز وتصنيف وتحليل المعلومات والبيانات المجمعة واستخلاص النتائج والمؤشرات والدروس، وتحرير تقرير الدراسة والذي يتضمن المنهجية والنتائج والاقتراحات المتوصل إليها مع الإشارة إلى مصادر المعطيات والمعلومات المقدمة. وبناء على ذلك، أوصى المجلس الأعلى للحسابات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدعم صرف النفقات، لاسيما أجور المستخدمين ونفقات الوقود بوثائق الإثبات القانونية المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية. كما دعا المجلس ذاته الحزب الاتحادي إلى تفادي تحصيل الموارد التي يساوي أو يتجاوز مبلغها 10.000 درهم نقدا، وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية (المادة 40)، وتخصيص حساب بنكي للدعم السنوي الإضافي لتيسير تتبع أوجه صرفه للغايات التي منح من أجلها. وحثّ المجلس الحزب على تدارس الصيغة الملائمة، بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية، لاستكمال الدراسات والأبحاث التي تم الشروع في إنجازها وفق المنهجية العلمية المعتمدة في هذا المجال، مطالبا بالعمل على دراسة الغايات وجدوى المهام والدراسات والأبحاث المزمع تمويلها بالدعم السنوي الإضافي والتخطيط المسبق لتنفيذها واعتماد آليات لتقييم أثرها على العمل الحزبي والسياسي.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك