في بيان صادر عن الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان فرع "العطاوية – تملالت"، أُثني على قرار محكمة الاستئناف
بمراكش الذي أسدل الستار على قضية الاغتصاب الجماعي والمتكرر لطفلة قاصر لم تتجاوز
الثالثة عشرة من عمرها، والتي أسفرت عن حمل وولادة في مستشفى السلامة بقلعة
السراغنة.
المحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائي
ورفع العقوبات السجنية للمتهمين الثلاثة، الأمر الذي لاقى إشادة من الجمعية التي
اعتبرت القرار خطوة هامة نحو تحقيق العدالة.
في الدعوى العمومية، تم الحكم على
المتهم الأول بالسجن 12 سنة، وعلى المتهم الثاني 8 سنوات، بينما نال المتهم الثالث
10 سنوات، كما تم رفع التعويض المدني لفائدة والد الضحية إلى 200 ألف درهم، في
خطوة تعكس اهتمام المحكمة بحقوق الضحية وضرورة توفير الدعم لها ولأسرتها.
وفي بيانها، أشادت الجمعية بالمجهودات
التي بذلتها هيئة الدفاع، واعتبرت أنها كانت عاملًا حاسمًا في تحقيق هذا القرار
الهام، لكنها في الوقت نفسه، طالبت بتشديد العقوبات في قضايا البيدوفيليا، مؤكدًة
على ضرورة أن يكون هناك ردع خاص وعام في مواجهة هذه الجرائم البشعة.
كما تطرقت الجمعية إلى ضرورة تبني
مقاربة اجتماعية تتضمن توفير الرعاية الصحية والدعم النفسي للضحية ولطفلها
المولود، وحثت الحكومة على تحمل مسؤوليتها في مواجهة انتشار ظاهرة البيدوفيليا،
مؤكدًة على ضرورة أن تقوم مؤسسات التنشئة الاجتماعية، وعلى رأسها الأسرة، بدورها
في حماية الأطفال وضمان سلامتهم.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك