أنتلجنسيا المغرب/الباز
واقع يدفع المتتبعين إلى طرح علامات استفهام حول آليات التسعير، وهوامش الربح، والدور الغائب في حماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
النائب البرلماني محمد أوزين أعاد هذا الملف إلى الواجهة من خلال سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي.
تساؤله لم يكن تقنياً فقط، بل حمل نفَساً سياسياً واضحاً، واضعاً الحكومة أمام مسؤولياتها الاجتماعية.
أوزين لفت إلى أن أسعار النفط تعرف تراجعات ملموسة بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع إنتاج بعض الدول، ومع ذلك تظل أسعار المحروقات في المغرب "في واد آخر"، غير عاكسة لما يجري في السوق الدولية.
هذا التناقض يخلق شرخاً خطيراً بين المواطن والمؤسسات، ويغذي شعوراً عاماً بأن هناك من يستفيد من الفارق بين السعر العالمي والسعر المحلي.
المواطن يدفع الثمن، لا فقط على مستوى تعبئة سيارته، بل أيضاً في كلفة النقل، الإنتاج، وحتى في أسعار المواد الأساسية.
غياب آليات شفافة لتحديد الأسعار، وعدم تدخل الحكومة لضبط السوق أو تقديم دعم مباشر للفئات الهشة، يجعل من هذا الملف مؤشراً على اختلالات أعمق.
فهل نحن أمام سوق حرة فعلاً، أم أمام احتكار ناعم مقنّن؟ والأهم من ذلك، هل تملك الحكومة الإرادة السياسية لتفكيك هذا الغموض ووضع حد لمنطق "السوق أولاً، المواطن لاحقاً"؟
حين تتجاهل الحكومة هذه الأصوات، فإنها لا تُخفق فقط في التواصل، بل تفقد تدريجياً قدرتها على التأثير الإيجابي في الاقتصاد اليومي للمواطن.
والمغرب، الذي يسعى إلى جلب الاستثمارات وتعزيز الثقة، لا يمكنه أن يغض الطرف عن ملفات تمس الحياة اليومية للمواطنين بهذا الشكل المباشر.
الرهان اليوم ليس تقنياً بقدر ما هو سياسي وأخلاقي: هل تختار الحكومة الاصطفاف إلى جانب المواطن... أم تتركه يواجه السوق وحيداً؟
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك