أنتلجنسيا المغرب/الباز
الغياب لم يكن مجرد صدفة إدارية أو ظرف طارئ، بل بدا وكأنه "تخطيط بالصمت"، يُفرغ المؤسسة التشريعية من وظيفتها الرقابية، ويحولها إلى منصة للخطابات الأحادية.
المعارضة لم تُخفِ غضبها، ووصفت هذا السلوك بـ"الاستهتار" و"الخرق السافر للدستور".
لكنها لم تكتفِ بالكلام،برلمانيون طالبوا بآلية تكنولوجية تُرصد بها وجوه الوزراء كما تُرصد مقاعد النواب، في خطوة رمزية تُلخص عمق الإحباط من سلطة تنفيذية باتت ترفض حتى المثول أمام الأسئلة، وكأنها فوق الرقابة، أو في منأى عن المحاسبة.
في خلفية هذا المشهد، كانت تصريحات رئيس الحكومة في لقاء حزبي مغلق تصف أحد النواب بـ"التخربيق"، مما فجّر مواجهة داخل البرلمان نفسه، وتحوّل النقاش من غياب الوزراء إلى غياب الاحترام بين السلطات.
المفارقة أن هذه الحكومة التي تعد المغاربة بخطاب "النجاعة والحكامة"، تغيب عن أولى امتحاناتها الدستورية: الحضور والمساءلة.
وإن كانت الجلسة قد كشفت شيئاً، فهو أن بعض الوزراء يفضلون إدارة الشأن العام من خلف الأبواب المغلقة، بعيداً عن عدسة الكاميرا وسؤال النائب.
"لا صوت للمعارضة"، هكذا أشار إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، وهو يستعرض لائحةً طويلة من مقترحات وقوانين قُدمت من طرف المعارضة، ولم يُنظر فيها.
وكأن الحكومة، بتغييبها الوزراء، تسعى لتقزيم العمل التشريعي، أو جعله يتيماً بلا مخاطب.
في هذا المناخ، يصبح كل غياب رسالة، وكل سكوت سياسة. والرسالة واضحة: "لسنا معنيين بما يُطرح هنا".
أما السياسة، فهي لعبة شدّ الحبل بين حكومة تملك الأغلبية، ومعارضة تحاول أن تُسمِع صوتها في زمن الصمت الرسمي.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك