مغربنا 1-Maghribona 1 بعدما أقدمت الحكومة سنة 2022 على سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع ، وبعد ارتفاع أكثر من صوت مطالب بالتعجيل بهذه الآلية لمجابهة الفساد الذي أصبح يخدش صورة المغرب.تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب مؤخرا بمقترح قانون لتجريم الإثراء غير المشروع. حيث أشارت في دواعي الطلب إلى كون الاثراء غير المشروع، أصبح يشكل مشكلة كبيرة، تنعكس على مستوى محاربة الفساد، وتضر بصورة وسمعة الدول، لذلك تتم محاصرتها من خلال آليات تشريعية وتنظيمية ومؤسساتية. حيث أضاف المصدر أن المغرب انخرط في هذه الدينامية، مبكرا من خلال آلية التصريح بالممتلكات، بالنسبة للمسؤولين العموميين، وذلك لرصد أي زيادة محتملة وغير مبررة في ذمتهم المالية أو ذمة أولادهم القاصرين الخاضعين للتصريح. بينت الوثيقة إلى أنه، ومن خلال الممارسة، تبين أن هذه الآلية لا تحيط بموضوع الاثراء غير المشروع، من كل الجوانب، ولم تستطع محاصرة هذه الظاهرة بما يكفي، وبما يجعلها استثناء بين عموم الذين يتولون مهام ومسؤوليات عمومية، انتدابية كانت أو إدارية. وأضافت أن المشرع حاول، تحيين الآليات القانونية المرتبطة بمكافحة الاثراء غير المشروع، من خلال تعديل مجموعة القانون الجنائي، غير أن الحكومة قامت بسحبه سنة 2022، بدون مبرر موضوعي، مما أوقف مسار التأهيل التشريعي في هذا المجال، وأعطى إشارات سلبية على المستوى السياسي، وأظهر الحكومة غير آبهة بمكافحة الاثراء غير المشروع، وبمحارية الفساد بشكل عام، عبر المدخل القانوني. وبالنظر إلى ما بات يشكله الفساد من تهديد بنيوي، يعرقل التنمية، وبالنظر إلى سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي، دون أن تبادر إلى نص تشريعي جديد بتعلق بالإثراء غير المشروع. كلها عوامل دفعت بأصدقاء بوانو إلى التقدم ، بمقترح قانون في هذا المجال. منطلقين في مقترحهم ،من الالتزامات الدولية للمغرب، في مجال مكافحة الفساد، وخاصة بعد التوقيع على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وضرورة تأهيل وتحيين المنظومة القانونية الوطنية وملاءمتها مع هذه الالتزامات، إضافة إلى تراكم مظاهر الاستغلال السيء للوظيفة العمومية من طرف المسؤولين السياسيين، وكذا الموظفين العموميين ذوي المسؤوليات الملزمين بالتصريح بالممتلكات، وبروز مظاهر الاثراء غير المبرر لهؤلاء المسؤولين، منتخبين وإداريين، وفق ما ترصده الصحافة الوطنية، وتقارير جمعيات المجتمع المدني المشتغلة في مجال حماية المال العام. واقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن تُسند مهام البحث التحري في الإثراء غير المشروع للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتقترح عقوبات لكل من يثبت في حقهم، من المعنيين به وهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، وكل شخص ذاتي، سواء كان معينا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصالح الدولة أو الجماعات الترابية، أو المؤسسات أو المقاولات العمومية، سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، كما تضمن مقترح المجموعة، عقوبات لجريمة الاثراء غير المشروع، وآليات لتتبعها والتحري بشأنها.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك