مغربنا1-Maghribona1:أبو جاسر انعقدت يوم الثلاثاء 06 فبراير الجاري، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الرباط، جلسة عامة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات. في هذا الإطار تدخلت النائبة "عزيزة بوجريدة"، باسم الفريق الحركي بمجلس النواب، التابع لحزب "الحركة الشعبية"، المحسوب على المعارضة البرلمانية. وهذا النص الكامل لمداخلة الفريق الحركي كما توصلت الجريدة بنسخة منه: بسم الله الرحمان الرحيم السيد الرئيس المحترم السيدات والسادة الوزراء المحترمون السيدات والسادة النواب الأفاضل يسعدني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي للمساهمة في مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2022-2023، هذا التقرير الذي تفضلت السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بتقديمه أمام المؤسسة التشريعية يوم الثلاثاء الماضي تطبيقا لأحكام الفصل 148 من الدستور. من المؤكد أن التقارير التي يصدرها المجلس عموما، تشكل رافعة أساسية في مجال تقييم السياسات العمومية وتقييم التدبير العمومي، بالإضافة إلى تفعيل مبدأ المساءلة واقتراح سبل الرفع من أداء الأجهزة العمومية والارتقاء بأثر عملها. ولابد هنا من التنويه بالتوجهات الاستراتيجية للمجلس المتمثلة في إرساء برنامج متعدد السنوات وتحديد أهم المواضيع الرقابية التي تشتغل عليها المحاكم المالية. لذا نؤكد على أهمية تتبع تنفيذ التوصيات التي يصدرها المجلس، وذلك من أجل تقييم مدى تفاعل الأجهزة المعنية مع هذه التوصيات، على أننا نشدد على ضرورة توفير الآليات الكفيلة بتنزيل كل توصيات المجلس حيث أن نسبة إنجاز هذه التوصيات لا تتجاوز 16% فقط. السيد الرئيس حضرات السيدات والسادة سوف نحاول أن نركز على أهم المحاور التي جاءت في هذا التقرير انطلاقا من التوزيع الذي حدده مجلسا البرلمان. فيما يتعلق بإصلاح المالية العمومية، فبالنظر لما اهتدى إليه المجلس بخصوص ديمومة أنظمة التقاعد، والعجز التقني وتراجع الاحتياطات، بالنسبة للنظام المدني لمعاشات التقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإننا نطالب بتسريع الإصلاح وتوضيح الرؤيا بهذا الخصوص، لاسيما في أفق توسيع الانخراط سنة 2025، لفائدة الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش في إطار ورش الحماية الاجتماعية. السيد الرئيس لا يمكننا إلا أن نسجل بإيجاب مغادرة بلادنا للمنطقة الرمادية بالنسبة للاتحاد الأوروبي ولمجموعة العمل المالي، وأيضا فتح خط ائتماني لفائدة بلدنا من طرف صندوق النقد الدولي، فهذه حصيلة أفرزها التراكم الإيجابي لماليتنا على امتداد سنوات، الأمر الذي من شأنه أن يعزز سيادتنا المالية والاقتصادية، وجلب الاستثمارات الأجنبية، لكن يتعين على الحكومة، والحالة هاته، تحسين الموارد العادية والتحكم في النفقات وضبط نسبة الدين في حدود مقبولة، والاجتهاد أكثر في الرفع من نسبة النمو وتراجع عجز الميزانية من الناتج الداخلي الإجمالي، وتطويق التضخم في نسبة معقولة. علاقة بهذا الموضوع،فإننا نتساءل عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها بخصوص تنزيل نجاعة الأداء، التي تقتصر على الميزانية العامة بمكوناتها الثلاثة، في حين أن نجاعة الأداء لا تشمل المؤسسات والمقاولات والشركات العمومية والجماعات الترابية. فيما يتعلق السيد الرئيس المحترم، بورش الحماية الاجتماعية، لابد من رفع إيقاع الجهود المبذولة، وأساسا اعتماد آليات التمويل الكفيل باستدامة واستمرارية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتأهيل المؤسسات الاستشفائية واستقطاب كل الأشخاص المستهدفين، معتبرين بأن تأهيل المنظومة الصحية يجب أن يواكبهاالتخليق، وحل الإشكاليات التي لازالت تشكل عائقا أمامها كالموارد البشرية، والتعرفة المرجعية وإعادة النظر في سلة الأدوية القابلة للاسترداد وفي الأسعار المرتفعة لبعضها كأدوية السرطان. السيد الرئيس فيما يتصل بالمحور المتعلق بقطاع المقاولات والمؤسسات العمومية، فإننا نشدد على ضرورة إعادة هيكلة المحفظة العمومية من خلال خارطة طريق واضحة بجدول زمني محدد، وتتبع نجاعة أدائها وتسريع المسار المتعلق بتجميع المؤسسات في أقطاب وتأهيل وملاءمة أنظمتها القانونية، مع تحديد رؤية واضحة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. السيد الرئيس لقد سجلنا بأن هذا التقرير تطرق لإشكاليات متقاطعة مردها التفاوتات المجالية، وهنا لابد من القول بأنه بعد المرحلة التأسيسية للجهات 2015-2018، ومرحلة ممارسة الاختصاصات بعد سنة 2018، فإن الطموح الآن وفي المستقبل، هو ترسيخ البعد التنموي لهذه الجهات، والمدخل إلى ذلك يتمثل بالدرجة الأولى في تقليص الفوارق وتفعيل آليات التعاقد مع الدولة بالنسبة لكل الجهات، حيث يقتصر الأمر حاليا على أربعة منها فقط، في حين أن ثلاثة جهات فقط تساهم بــ 58% من الناتج الداخلي الإجمالي. الأمر يستدعي أيضا تعزيز دور الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع وتمويل مشاريع الاستثمار الموكولة إليها من طرف الجهات وخاصة في مجالات الماء والطاقة والنقل وغيرها. كما أن نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار التي لم تتعدى 30%، وتنفيذ ميثاق اللاتمركز الإداري الذي لم يتجاوز 32% إلى غاية شتنبر 2023، بقدر ما يطرحان سؤال الإرادة والمسؤولية والنجاعة، بقدر ما يوطد الأمر ترسيخ ثقافة نقل الاختصاصات التقريرية من المركز إلى المستوى الترابي، وفي نفس الوقت استقطاب الموارد البشرية المؤهلة عن طريق التعاقد والاستثمار الأمثل في الكفاءات والخبرات الموجودة، بإرساء منظومة ناجعة للتكوين والتكوين المستمر. حضرات السيدات والسادة إن الجهات والجماعات الترابية في حاجة إلى تقييم بغية إعطائها نفسا تنمويا متجددا، وهو ورش يمكن أن يلامس التدبير والتسيير والتنفيذ، وأيضا توزيع التمويل الذي يتأسس حاليا على المعيار السكاني أكثر من المعيار الجغرافي، بالإضافة إلى تقييم القوانين الجارية ومراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية والرسوم شبه الضريبية وتعزيز وظيفة التحصيل وخلق موارد ذاتية خاصة بالجماعات. السيد الرئيس علاقة بما تقدم، وضع تقرير المجلس الأصبع على وضعية الأسواق الأسبوعية التي تعتبر شأنا خاصا بالجماعات الترابية، هذه الأسواق التي تعرف عجزا على مستوى التجهيزات والخدمات والربط بشبكة توزيع الماء وبنظام التطهير السائل، مما يتطلب منظورا إصلاحيا متكاملا، وإطارا قانونيا خاصا يغطي الجوانب المتعلقة بإحداث وإعادة توطين الأسواق الأسبوعية، كما أوصى بذلك المجلس الأعلى للحسابات. إذن، ووفق هذه التصورات، فإننا نطالب بإعطاء دفعة أخرى وإرساء جيل جديد من الإصلاحات لفائدة الجهات، وفق العدالة والإنصاف، ورهانات التطوير والارتقاء. السيد الرئيس المحترم بالنسبة لمنظومة الاستثمار نود أن ندلي بالملاحظات التالية:
- أولا: في إطار ميثاق الاستثمار الجديد تم إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بنظام الدعم الأساسي والدعم الخاص بالمشاريع الاستثمارية، في حين أن الجزء الثاني من المراسيم التطبيقية المتعلق بتشجيع المقاولات المغربية على الصعيد الدولي لم يتم اعتماده بعد، رغم استيفاء أجل ستة أشهر المحددة لهذا الغرض، كما تم تجاوز أجل 12 شهرا المحدد لإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالطبع، هذا الأمر يسائل الحكومة بخصوص أسباب هذا التأخير.
- ثانيا: نتساءل هل للحكومة رؤية معينة لتحيين مضامين القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية للاستثمار لملاءمتها مع التطورات الاستراتيجية والمؤسساتية وتمكينها من الإشراف الشامل على عملية الاستثمار؟
- ثالثا: بالإضافة إلى غياب الدعم المؤطر، فإن 69% من المقاولات الصغرى والمتوسطة صرحت حسب المندوبية السامية للتخطيط بأنها واجهت صعوبات في الولوج إلى التمويل.
- رابعا: طول المساطر القضائية وضعف اللجوء إلى الطرق البديلة للتقاضي كالتحكيم والوساطة.
- خامسا: صعوبة الولوج إلى العقار، وفي هذا الإطار، نتقاسم مع المجلس الدعوة إلى إعادة تكوين الاحتياطي العقاري بما يستجيب لحاجيات الدولة المتعلقة بالاستثمار والاستراتيجيات القطاعية، مع العمل على تسهيل تحفيظ ملك الدولة الخاص.
- سادسا: مناخ الأعمال يتطلب جرعات ارتقائية، لعل مدخله عقد اجتماعات اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بشكل منتظم، علما أن هذه اللجنة لم تنعقد في عهد هذه الحكومة.
- بالنسبة للماء والسدود وسبل تجاوز التأخير في إنجاز بعض البرامج ومدى العزم على تعزيز التنسيق بين الأطراف الرئيسية المعنية بتثمين السدود ولاسيما القطاعات المكلفة بالماء والفلاحة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
- بالنسبة للسياحة الداخلية نتساءل: أما حان الوقت لتجاوز الاختلالات التي يعرفها هذا القطاع؟ والتي يتم التذكير بها مرارا في عدة مناسبات نظير تأخر إنجاز المحطات السياحية المندرجة في مخطط بلادي، وغلاء أثمان الخدمات السياحية، وتنزيل الشيكات السياحية وتطوير السياحة القروية والجبلية.
- النقل الحضري وشبه الحضري بواسطة الحافلات، وعدم دقة الأثر المتوخى في الإعانات الممنوحة.
- المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، حيث أن 41% من هذه المكاتب تجد صعوبات في ممارسة الاختصاصات المسندة إليها، فيما 43% لا تمارسها على الإطلاق، كما أن نفقات الجماعات في هذا المجال لم تتجاوز 1% من مجموع نفقات تسييرها.
- المدارس الجماعاتية وسؤال النجاعة والفعالية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك