سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
مغربنا1-Maghribona1:لبنى مطرفي
أنهت لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين في المملكة المغربية، مناقشة تفصيلية لمشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.
و أعرب بعض البرلمانيين، عن مخاوفهم من التحديات المحتملة التي قد تعترض تنفيذ هذا المشروع، خاصةً أنه لم يتم تحديد كيفية تنفيذ العقوبات البديلة.
وينص المشروع، على عقوبات بديلة محددة تشمل العمل لصالح المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق، إلى جانب فرض تدابير رقابية أو علاجية، بالإضافة إلى الغرامة اليومية.
في هذا السياق، أعرب مصدر برلماني عن اعتراضه على بعض المقتضيات، مشككًا في مدى قابلية تنفيذها، وسائلاً عما إذا كان العمل لصالح المنفعة العامة يمكن اعتباره عقوبة فعّالة.
من ناحية أخرى، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المشروع يأتي في إطار التزام المغرب بالتحولات الدولية ويهدف إلى تخفيف اكتظاظ السجون.
وفي رده على الانتقادات، أشار وهبي إلى أن المشروع يعزز التزام المغرب بالالتزامات الدولية ويساهم في تحسين الظروف داخل المؤسسات السجنية.
من جهة أخرى، قدمت الحكومة تفسيرًا للمشروع، مؤكدة أنه يأتي استجابة لتطورات حقوق الإنسان والحريات العامة على مستوى العالم.
ويهدف المشروع إلى إيجاد بدائل للعقوبات التقليدية، وتحديداً الحبس القصير المدى، بهدف تقليل التأثيرات السلبية لهذه العقوبات وتمكين المتورطين من التأهيل والاندماج في المجتمع.
وفي وقت سابق، كانت الحكومة قد أكدت أن المشروع يأتي للمساعدة في التخفيف من الاكتظاظ في السجون وترشيد التكاليف، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالضوابط الدولية وتحسين أوضاع السجناء.
يُذكر أن الاعتقال الاحتياطي في المغرب يُعتبر تدبيرًا استثنائيًا يُفرض في حالات التلبس وخطورة الفعل الجنائي، ورغم ذلك، تشير الإحصائيات إلى أن 45 في المائة من نزلاء السجون يُصنفون ضمن فئة المتابعين في اعتقال احتياطي.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك