سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
مغربنا 1-Maghribona 1
صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.922 الذي يهدف إلى تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الانتقال الطاقي في البلاد، هذا الإجراء يأتي في إطار توجيهات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد للمغرب، والذي يسعى إلى تعزيز أداء الجهاز الإداري وتحقيق التحولات الهيكلية.
وقد قدمت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، هذا المشروع مع مراعاة الملاحظات المقدمة خلال النقاشات والاستشارات السابقة، ومن المهم أن نفهم أن هذا المشروع يهدف إلى تبسيط وتحسين إجراءات التدبير الداخلية وتركيز المجهودات على المهام الأفقية وتحقيق النتائج.
تمثل هذه الخطوة جزءًا من التفعيل العملي للتوجيهات الاقتصادية والاجتماعية التي وردت في تقرير النموذج التنموي الجديد، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز القطاع الطاقي كعنصر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالجوانب العملية للمشروع، سيساعد تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الانتقال الطاقي في توجيه الاستثمارات وتحسين أداء القطاع بشكل عام. ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير إيجابي على تعزيز الاقتصاد المغربي وتعزيز مكانته في مجال الطاقة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك