المعارضة الاتحادية تُصدر بلاغا بمناسبة اختتام الدورة التشريعية(النص الكامل للبلاغ)

سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

مغربنا1_Maghribona1 بمناسبةاختتام أشغال الدورةالتشريعيةالثانيةمنالسنةالتشريعيةالثانيةمنالولايةالتشريعيةالحاديةعشرطبقالأحكامالدستورومقتضياتالنظامالداخليلمجلسالنواب،وتزامنامعاستعداد بلادنا لتخليدالذكرى الرابعة والعشرينلعيدالعرش المجيد،لايسعنا فيالفريقالاشتراكي–المعارضة الاتحادية بمجلسالنوابإلاأننغتنم هذه الفرصة للتعبير عن إشادتنا بالتراكمات الإيجابية التي تحققها بلادنا على الصعيدين الدولي والوطني تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ونعرب بهذه المناسبة عن اعتزازنا الراسخ بالتدبير الاستراتيجي المتبصر لجلالته، سواء في تقوية المكتسبات المتعلقة بالدفاع عن سيادة المغرب ووحدته الترابية المشروعة،أو في تحصين الخيار الديمقراطي والتنموي الذي من شأنه الارتقاء ببلادنا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وفي هذا الإطار، نجدد التأكيد على اعتزازنا بالانتصارات غير المسبوقة التي تكرس يوما بعد يوم المشروعية التاريخية لوحدتنا الترابية، والتي كان آخرها اعتراف دولة إسرائيل بمغربية الصحراء ورغبتها في فتح قنصلية لها في مدينة الداخلة، والتي تأتي لتعزز الدينامية الدولية القوية الداعمة لبلادنا وتترجم نجاعة الجهود الدبلوماسية الوطنية الهادفة إلى إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل. ونؤكد، موازاة مع ذلك، افتخارنا بموقف بلادنا المناصر للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وجهود السلام بمنطقة الشرق الأوسط. وإذ نعتز بالتموقع الجيد لبلادنا على الصعيد الدولي، فإننا نسجل ارتياحنا الكبير لمختلف المبادرات الملكية السامية المتعلقة بتعزيز الدينامية الداخلية على العديد من الجبهات، وخاصة إطلاق الثورة الهادئة الخاصة بالحماية الاجتماعية، وإقرار منظومة جديدة للاستثمار، وتأمين السيادة الوطنية في المجال المائي والغذائي والدوائي والطاقي، والدعوة إلى فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة. وقد مكنت هذه الدينامية التي تعززت مع المجهوداتالكبيرةالتيقامتبهابلادنامنذ مرحلة التخفيفمنآثارالأزمةالوبائية، والحد من مضاعفاتها، ومواجهة تداعياتظاهرة الجفافوالتقلباتالمناخيةوانعكاساتالحربالروسيةالأوكرانية. ونسجل، في هذا الصدد، مع كامل الأسف، عدم قدرة الحكومة على الرفع من إيقاع العمل الحكومي لمواكبة التحولات التي تشهدها بلادنا، خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي من أجل الاستجابة لمتطلبات الدولة الاجتماعية، حيث ظلت سجينة اختياراتها الليبرالية وانحيازها للسياسات القائمة على مبدأ الموازنات المالية بدل انتصارها لسياسات تمكن من تحقيق التوازن والتماسك الاجتماعيين. فقد بدا واضحا، من جهة، عجز الحكومة عن الحد من ارتفاع نسب التضخم رغم التحسن الملحوظ في الأوضاع الاقتصادية على الصعيد الدولي، ومن جهة أخرى، فشلها الذريع في حماية القدرة الشرائية للمواطن من خلال مواجهة الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، وفي تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية التي تفاقمت نتيجة ارتفاع نسبة البطالة وفقدان مناصب الشغل وتعثر العديد من البرامج والمشاريع الاجتماعية. وهو ما نبهنا إليه الحكومة، كمعارضة اتحادية مسؤولة وواعية، حين مناقشتنا لقانون المالية في بداية هذه السنة التشريعية الثانية. فقد حرصنا على تقديم العديد من التعديلات ذات الطابع الاجتماعي، والتيكان سيكون لها تأثير إيجابي على الطبقات الهشة والمتوسطة،وتعزيزآلياتالتضامنالمجتمعي،والتصديالحازمللمضارباتوالاحتكار،وترسيخ العدالة الضريبية. لكن للأسف، لم تتفاعل الحكومة إيجابيا مع مقترحاتنا البناءة، وفضلت الرضوخ لمنطقها الأغلبي المكرس للتغول والهيمنة السياسية التي طبعت ولادتها منذ البداية. إننا في المعارضة الاتحادية نعرب عنقلقناالشديد امتداد منطق الهيمنة السياسية ليشمل الحياة البرلمانية في تعارض تام مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بتعزيزأدوارالبرلمان فيالمشهد السياسيوضمان التعددية السياسية وحماية التوازن المؤسساتي وتقوية دور المعارضة البرلمانية. إننا أمام خرق جلي لمنطوق وروح الدستور، ينضاف إليه تعطيل واضح لقواعد النظام الداخلي لمجلس النواب، بما يضرب في الصميم العمل البرلماني والمهام والوظائف الموكولة حصرا للمعارضة البرلمانية. وفي هذا الإطار، نسجل،للأسفالشديد،استمرار مجموعة من الاختلالات التي طبعت سلوك السلطة التنفيذية في علاقتها مع السلطة التشريعية، كما طبعت طريقة عمل المؤسسة البرلمانية. ونوجز هذه الاختلالات فيما يلي:

إصرار الحكومة على سياسة عدمالتجاوبوالتفاعل الإيجابي معالمبادرات التشريعية والرقابية،
الغياب غير المبرر للعديد من أعضاء الحكومة عن الجلسات العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية،
عدم إجابة الحكومة على عدد كبير من الأسئلة الكتابية، سواء داخل الآجال المنصوص عليها دستوريا أو خارجه،
عدم تجاوبالحكومة مع العديد من طلبات عقد اجتماعات اللجان النيابية الدائمة المخصصة للاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمقاولات العمومية بحضور الوزراء المعنيين طبقا للفصل 102 من الدستور،
استخفاف الحكومة بمقترحات القوانين، خاصة تلك المقدمة من طرف المعارضة البرلمانية، وعدم التزامها بتخصيص اجتماع كل شهر لدراسة مقترحات القوانين كما ينص على ذلك القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها،
تقاعس مجلس النواب عن تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة، كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من الفصل 82 من الدستور،
تعطيل اجتماعات ندوة الرؤساء التي تتقدم باقتراحات تهم تنظيم المناقشة العامة للنصوص المعروضة على المجلس وتتداول حول أشغال اللجان والبرمجة الزمنية لأشغال المجلس، طبقا لمقتضيات الباب التاسع من النظام الداخلي لمجلس النواب،
التسرعغيرالمفهومفيمناقشةمعظم مشاريعالقوانينالمحالةعلى اللجان الدائمةفيخرقواضحللمادتين 181 و182 من النظام الداخلي لمجلس النواب،

وقد كانت العديد من هذه الاختلالات موضوع مؤاخذة واستنكار للمعارضة الاتحادية بكل الوسائل الدستورية المتاحة (نقط نظام في بداية الجلسات العامة، أسئلة شفوية، أسئلة كتابية، ...)، مثيرا الانتباه إلى خطورةالانعكاسالسلبيللخروقاتالمسجلةفيمراقبة العمل الحكومي وفيأشغالاللجانالدائمةعلىجودةالأداءالتشريعي والرقابيللمؤسسةالبرلمانية. وعلى الرغم من هذه الاختلالات المسجلة، وحرصا منه على أداء مهامه كاملة، بادرت المعارضة الاتحادية إلى استثمار كل الآليات الدستورية ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، من أجل تطوير العمل البرلماني وتقوية آليات مراقبة العمل الحكومي والتقييم الموضوعي للسياسات العمومية.ولم يكن دور الفريق الاشتراكي خلال السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية منحصرا في تشخيص أعطاب العمل الحكومي وتقديم الانتقادات لمظاهر عجزه وقصوره، بل كان مثالا حيا للقوة الاقتراحية التي بادرت إلى اقتراح الحلول الواقعية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها المغاربة. فعلى المستوى التشريعي، ورغم التركيز السياسي على الجانب الرقابي لمختلف الأوراش الاجتماعية المفتوحة،وبعد تقديمه لسبعة وثلاثين (37) مقترح قانون، تقدمت المعارضة الاتحادية بأحد عشر (11) مقترح قانون تهم إحداث مجلس للجالية المغربية بالخارج، ومراجعة مدونة الشغل والقانون المتعلق بالحالة المدنية ومجموعة القانون الجنائي والقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية وغيرها. كما تقدم الفريق الاشتراكي خلال هذه السنة التشريعية بما يقارب 500 تعديل على 22 نص تشريعي تهم على وجه الخصوص مشاريع القوانين المتعلقة أساسا بالمنظومة الصحية التي تندرج في إطار الإصلاحات الكبرى في بلادنا. وبالرغم من جدية وواقعية هذه التعديلات وأهميتها في تحسين وتجويد هذه المشاريع القوانين، فإن الحكومة اختارت عدم التفاعل التجاوب الإيجابي مع معظمها. أما على المستوى الرقابي، فقد كانت مساهمة المعارضة الاتحادية متميزة ونوعية، سواء على المستوى الكمي أوالكيفي، حيث تقدمت بما يلي:

590 سؤالاشفهيا،
1761 سؤالاكتابيا،
13 طلباللتحدثفيموضوععاموطارئ،
51 طلبالعقداجتماعاتاللجانالدائمة،
5 طلباتللقيامبالمهامالاستطلاعية.

وللأسف الشديد، نسجل عدماحترام الحكومة للدستور ولمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث لم تتجاوبمعجميعالمبادراتالرقابيةللمعارضة الاتحاديةإذلمتجبإلاعلى أقل من 39 % من الأسئلةالكتابية (516 منبين1324سؤال استوفى شرط العشرين يوما المنصوص عليها دستوريا)،ولمتتفاعلإيجابامع أي طلب من طلباتالتحدثفيموضوععاموطارئ، ولم تستجب إلا لطلبات ضئيلة من طلبات الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمقاولات العمومية بحضور الوزراء المعنيين، والتي تهم القضايا الحيوية للمواطنات والمواطنين. ورغم كل الملاحظات المسجلة، لم يتوان الفريق الاشتراكي– المعارضة الاتحادية، عبر جميع نائباته ونوابه، من المشاركة الفاعلة والمسؤولة في أشغال جميع اللجان الدائمة والمجموعات الموضوعاتية والمهام الاستطلاعية، ومن تقديم العديد من المقترحات والملاحظات التي تهم القضايا المرتبطة بمجال مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة. ومساهمة منه في تكريس الديمقراطية التشاركية، نظم الفريق الاشتراكي العديد من الأنشطة واللقاءات والندوات والأيام الدراسية واللقاءات مع جمعيات المجتمع المدني والهيئات المهنية، من أجل الترافع على العديد من القضايا الوطنية. ومن أهم هذه الأنشطة، نشيرإلى الأيام الدراسية التالية:

يوم دراسي حول "مشروع قانون المالية لسنة 2023"، وهو اليوم الذي أطره مجموعة من الخبراء والمتخصصين في المجالات المرتبطة بهذا القانون، حيث شكل فرصة سانحة لأعضاء الفريق ولجهازه الإداري، من أجل تملك الميكانزمات الضرورية للمساهمة الفعالة في مناقشة هذا القانون،
يوم دراسي حول "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء من خلال مشروع قانون المالية 2023"، الذي نظمه الفريق بشراكة مع المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات لمساءلة مشروع قانون المالية من منظور مقاربة النوع الاجتماعي، باعتباره القانون الذي يحدد السياسات العامة والأولويات ذات الصلة بحقوق المرأة،
يوم دراسي حول "تطورات القضية الوطنية وجهود الديبلوماسية الموازية المكتسبات ومتطلبات الترصيد"، والذيعرف مشاركة مسؤولين حكوميين ورؤساء مؤسسات وطنية وثلة من الخبراء والأكاديميين للتفاعل مع التطورات الأخيرة لملف الصحراء المغربية وسبل تقوية المكتسبات وترصيدها، مع التركيز على الجهود الدبلوماسية الموازية في تعزيز التموقع الجيد للدبلوماسية الرسمي،
يوم دراسي حول "مراجعة شاملة لمدونة الأسرة: نحو تعزيز الحقوق والمساواة بالمجتمع"، الذي نظمه الفريقبشراكة معمنظمة النساء الاتحادياتوائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات وجمعية حقوق وعدالة،من أجل المساهمة في النقاش العمومي حول المراجعة الشاملة لمدونة بما يحقق الإنصاف والمساواة والعدالة، وهو اللقاء الذي عرف مشاركة العديد من السؤولين الدبلوماسيين والرسميين وفعاليات سياسية وبرلمانية وجمعوية.

أمافيمجالالدبلوماسيةالبرلمانية،فقدساهمالفريقالاشتراكي،عبرعضواتهوأعضاءه،فيمختلفالأنشطةالرسميةلمجلسالنواب،سواءفيالمؤتمراتأواللقاءاتالعامةوالموضوعاتيةالمتعددةالأطرافعلىالصعيدالدوليوالقاريوالإقليمي،وكذاعبرعملنائباتهونوابهضمنالشعبالبرلمانيةومجموعاتالصداقة. وضمنمبادراتهالخاصة،نظمالفريقالاشتراكي– المعارضة الاتحاديةبمجلسالنوابالنسخة الأولى من المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والاشتراكيينالديموقراطيين، والتي انعقدت خلال الفترة الممتدة من 29 إلى 31 ماي 2023، تحت شعار "مساهمة البرلمانيين الشباب في تعزيز السياسات العمومية التقدمية والعادلة". وقد عرف هذا المنتدى الدولي، الذي نظمه الفريق بشراكة مع الشبيبة الاتحادية وشبكة مينا لاتينا، مشاركةفعاليات سياسية وشبيبات اشتراكية وشخصيات برلمانية من مختلف ربوع العالم، وتناولت ورشاته المختلفة مختلف التحولات على المستوى الدولي، التي أثرت على جميع الجوانب الجيوسياسية والاقتصاديـة، والاجتماعيـة، والبيئية، لاسيما مع انتشار وباء كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا والإفراط في استغلال الموارد والتنمية المستدامة والحاجة إلى التعبئة. وأصدر المنتدى الدولي بياناعامايلخصنتائجهوتوصياتهويعكسالتزامالدولالمشاركةبتعزيزمشاركةالشبابوتمكينهمفيجميعالمجالاتوالصعدالحيوي، والدفاع على أهمية الدولة الاجتماعية كضامن للعدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق، والعمل على وضع سياسات عامة عادلة وشاملة توفر الفرص للجميع. كما تميز المنتدىبالإعلانعنإنشاءشبكةالبرلمانيينالاشتراكيينوالاشتراكيينالديمقراطيينالشباب التي تقرر تعيينالفريقالاشتراكي – المعارضةالاتحاديةبمجلسالنوابالمغربيفيشخصالسيدالحسنلشكرمنسقا لها. إنالمعارضة الاتحادية،وهي تستعرض حصيلةأدائها خلال الدورةالثانيةوطيلة السنةالتشريعيةالثانية من الولاية التشريعية الحالية،تدعو إلى ضرورة تصحيح الاختلالات المسجلة على مستوى العمل البرلماني، وتأمل في أن تتدارك الحكومة مختلف الهنات التي تطبع علاقتها بالمؤسسةالبرلمانية،وخاصة المعارضة. كما تؤكد على ضرورة تقوية التعددية السياسية وتعزيز التعاون والتوازن المؤسساتي وترسيخ العمل الجماعي لمختلف المكونات من أجل القيام بالإصلاحات الضرورية التي تقتضيها الظرفية الراهنة في المسار الديمقراطي والتنموي لبلادنا. وتدعو أيضا إلى ضرورة القطع مع كل مظاهر هدر الزمن الحكومي والبرلماني، والتحلي بالمبادرة والجرأة في التعاطي مع مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية بالشكل الأنجع الذي يمكن من الاستجابة للتطلعات المشروعة لجميع المغاربة. ونأمل، في المعارضة الاتحادية، أن تستحضر الحكومة مسؤوليتها السياسية والتاريخية وهي تهيئ لمشروعقانونالماليةلسنة2024، لتتخلى عن منطقها الأغلبي العددي وتؤسس لمنهجيةتشاركيةحقيقيةتضمن مشاركة كل المكوناتالبرلمانية وتحقيق أقصى قدر من التوافقالذيتستلزمه المرحلة الراهنة المتسمة بتعقد الأوضاع وباللايقين. وفي جميع الحالات، ستحرص المعارضة الاتحادية، وعيا منها بتاريخها النضالي الحافل والتحديات المطروحة على بلادنا، مواصلةأدائها التشريعي والرقابي بطريقةبناءةومسؤولةللمساهمةفيالترافع علىالمصلحةالوطنيةوالدفاع على حقوقالمواطناتوالمواطنين ومكتسباتهم الاقتصادية والاجتماعية.