مغربنا 1 المغرب
مازال الاحتقان الذي تعرفه منظومة العدالة بسبب القرارات التي اتخذها وزيـر العدل عبد اللطيف وهبي، في عدد من القطاعات التابعة لوزارته، (مازال هذا الاحتقان) يتمدد ويرخي بظلاله على وزارة العدل، إذ امتد إلى الموثقين بالمغرب الذين أغضبهم وهبي بسبب تفويته إحدى تخصصاتهم التي يعتبرونها “حصرية” إلى العدول.
واعتبر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، في بيان استنكاري وصل “آشكاين” نظير منه، “تصريح وزير العدل أمام أعضاء لجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب والذي أكد فيه أن وزارة العدل قد وافقت على منح العدول الحق في تسلم و تلقي الودائع؛ مستجدا خطيرا”.
واستنكر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب “ما جاء على لسان السيد الوزير بخصوص تسهيله ترامي العدول على الودائع التي هي اختصاص حصري وتاريخي للسادة الموثقين”.
وأعرب الموثقون عن “رفضهم بالبت والمطلق خلق مهنة موازية لمهنة التوثيق عبر منح الاختصاصات الحصرية للموثقين لفائدة أية مهنة أخرى”، رافضين أيضا “بشكل لا رجعة فيه الإستحواذ على مشروع قانون مهنة الموثقين المودع لدى وزارة العدل واستعماله لفائدة مهنة العدول”.
وذكَّـــرت الهيئة نفسها، في البلاغ سالف الذكر، وهبي أن “الموثق موثق والعدل عدل و التنافي بين المهنتين لا يشمل فقط الإسم بل أيضا الإختصاص والجوهر والصفة والتنظيم والحماية للأفراد والمعاملات”
ودعا الموثقون وزارة العدل إلى “التراجع عن استعمال مشروع قانون مهنة التوثيق المودع بين أيديها كأمانة لفائدة مهنة العدول”، ملوحين بالتصعيد، من خلال تأكيد الهيئة “عزمها اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن اختصاصات الموثق الحصرية و منتسبيها دون هوادة ولا خذلان وتنزيل كافة الأشكال النضالية بشكل مستميت ومستمر حتى انتزاع حقوقنا التاريخية والمشروعة”.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك