أنتلجنسيا المغرب:elbaz
أصدر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بلاغًا قويًّا خلال افتتاح المناظرة الوطنية حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، أكد فيه أن الدولة لن تقبل بتحويل النزاعات القضائية إلى وسيلة لتعطيل المشاريع التنموية، أو إلى غطاء لانتهاك الحقوق الفردية للمواطنين تحت ذريعة المصلحة العامة.
وأوضح الوزير أن المرحلة الراهنة تقتضي تسريع إنجاز مشاريع كبرى وذات طابع استراتيجي، ضمن مناخ استثماري متوازن وآمن، يسمح بجذب الرساميل وخلق فرص الشغل، مع الالتزام الصارم بالحفاظ على التوازنات المالية الوطنية.
وأشار إلى أن حجم الخسائر الناتجة عن هذه النزاعات بلغ قرابة 5.4 مليار درهم خلال سنة واحدة فقط (2023)، أغلبها بسبب نزع الملكية والمسؤولية الإدارية والصفقات العمومية، وهو ما اعتبره مؤشرًا واضحًا على وجود اختلالات هيكلية تستوجب إصلاحًا فوريًّا وشاملًا.
وشدد لقجع على أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، راكم مكاسب مؤسساتية وحقوقية لا يمكن التراجع عنها، وأن المواطن يظل في صلب السياسات العمومية، مما يُحتم على الجميع تغليب المصلحة العامة الحقيقية، لا تلك التي تُستعمل بشكل انتهازي لتبرير الفوضى وتعطيل المشاريع.
وأكد في ختام كلمته أن هذه المناظرة يجب أن تُفضي إلى خارطة طريق عملية، تُعزز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتُؤطر تدبير المنازعات بكفاءات متخصصة ومرجعية قانونية واضحة، تُنهي حالة الارتباك وتحمي المال العام وتُعيد الثقة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك