حزب معارض يدعو إلى تقييم برامج التشغيل بالمملكة وينتقد حكومة أخنوش

أنتلجنسيا المغرب:أبو آلاء

دعا الفريق الحركي بمجلس النواب، التابع لحزب "الحركة الشعبية"، المحسوب على المعارضة البرلمانية، (دعا) إلى إحداث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة حول تقييم منظومة وبرامج التشغيل، بالمملكة المغربية.

وقال الفريق المالبرلماني المعارض، في طلبه الموجه إلى رئيس مجلس النواب، والذي توصلت الجريدة بنسخة منه، إنه واستنادا  إلى مقتضيات المادتين 72 و 73 وباقي مواد الباب التاسع من النظام الداخلي لمجلس النواب، يتشرف الفريق الحركي بمجلس النواب بأن يتقدم إليكم بطلب إحداث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تسند إليها مهمة تقييم منظومة وبرامج التشغيل ببلادنا.

وجاء في الطلب كذلك:"بالنظر لما يكتسيه هذا الملف من أهمية قصوى على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، خصوصا في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه سوق الشغل، رغم كثرة البرامج الحكومية التي تم إطلاقها تحت مجموعة من العناوين والشعارات مثل: انطلاقة، فرصة، أوراش، تأهيل، تحفيز، وإدماج، جسر التمكين والريادة، الموجهة للتشغيل ولاسيما لفائدة فئة الشباب".

وجاء في مراسلة الفريق الحركي:"إن الحاجة إلى تقييم السياسة الحكومية في هذا المجال تكتسي طابعا ملحا على اعتبار أن قضية التشغيل شكلت أحد الوعود الكبرى التي التزمت بها الحكومة في برنامجها الحكومي، مقابل هزالة النتائج المحققة لحد الآن، والتي مع الأسف لا ترقى إلى مستوى انتظارات الشعب المغربي، خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة التي بلغت وفق المندوبية السامية للتخطيط مستويات مقلقة، وهو ما يفرض مساءلة نجاعة هذه البرامج التي رصدت لها أغلفة مالية ضخمة مقابل تأثير محدود على الاقتصاد الوطني وسوق الشغل وأثر شبه منعدم على حياة المواطنات والمواطنين، بسبب غياب رؤية متكاملة وضعف الحكامة في تدبير هذه البرامج، بل إن بعضها لم تتجاوز مستوى التجريب أو بقيت حبيسة عراقيل إدارية وتنظيمية، مما يحتم ضرورة تقييم حصيلتها بموضوعية وبمنهجية تعتمد على مؤشرات دقيقة تقيس الأثر الفعلي لها على منظومة التشغيل".

من جهة أخرى، أشارت المراسلة، إلى أنه وعلى الرغم من أن الحكومة قدمت هذه البرامج على أنها حلولا مبتكرة لإنعاش الشغل ومعالجة أزمة البطالة، إلا أن الواقع يكشف عكس ذلك خاصة في ظل فقدان مناصب الشغل وإفلاس العديد من المقاولات والارتفاع غير المسبوق للبطالة، مما يعني فشل سياسة التشغيل المعتمدة من طرف هذه الحكومة، إلى درجة انتباه رئيس الحكومة نفسه إلى ذلك، إذ وعد بتخصيص ما تبقى من الزمن الحكومي لقضية التشغيل وجعلها أولوية وطنية.

فالهدف من إنشاء مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة لتقييم منظومة التشغيل، حسب الفريق الحركي، ليس فقط لمساءلة الحكومة حول مدى وفائها بالتزاماتها السابقة بهذا الخصوص وبتعهدها الذي يقضي بجعل ما تبقى من ولايتها مخصصا لقضية التشغيل، بل ستشكل فضاء وفرصة للنقاش الجاد والمسؤول حول مستقبل هذه البرامج، واستشراف مدى قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة في ظل المؤشرات الاقتصادية الراهنة.

كما أن قضية التشغيل لا يمكن أن تختزل في برامج موسمية ذات بعد استهلاكي مؤقت، بل تتطلب استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار التحولات العميقة في سوق العمل، وتربط بين التعليم والتكوين والتشغيل وفق مقاربة شمولية ومستدامة، حسب ما جاء في نص الطلب.

ولكل هذه الأسباب، أكد الفريق الحركي على ضرورة إحداث هذه المجموعة الموضوعاتية بشكل مستعجل، وتوفير الإمكانيات الحقيقية لها لتقييم حصيلة هذه البرامج، واقتراح توصيات عملية لتصحيح مسار سياسات التشغيل ببلادنا، كما طالب بأن يشمل عملها استدعاء مختلف القطاعات الحكومية المعنية وكل الجهات ذات الصلة بهذا الموضوع.