أنتلجنسيا المغرب:لبنى مطرفي
تشهد مدينة الرباط تصاعدًا غير مسبوق في حدة التوتر بين ساكنتها وسلطات جماعة العاصمة، على خلفية قرارات نزع الملكية بدعوى المنفعة العامة.
وبينما تؤكد السلطات أن الإجراءات تهدف إلى تنفيذ مشاريع تنموية كبرى، ترى المعارضة أن ما يجري ليس سوى "تسخينات انتخابية مبكرة"،
في حين تصر الساكنة المتضررة على رفض أي إجراء لا يضمن حقوقها، بل لجأت إلى مراسلة الملك محمد السادس من أجل التدخل لإنصافها.
نزع الملكية..تنمية أم انتهاك للحقوق؟
في سياق مشاريع البنية التحتية وتوسيع الطرق والمساحات الخضراء، لجأت جماعة الرباط إلى إصدار قرارات بنزع ملكية بعض العقارات، مبررة ذلك بالحرص على تحقيق التنمية الحضرية وجعل العاصمة نموذجًا حضريًا متطورًا. لكن هذه القرارات لم تُقابل بالترحيب من الجميع، حيث اعتبرتها فئات واسعة من الساكنة استهدافًا غير مبرر لمساكنها ومصدر رزقها، دون توفير بدائل سكنية مناسبة أو تعويضات عادلة.
وتؤكد الساكنة المتضررة أن عمليات نزع الملكية تتم بشكل غير منصف، مشيرة إلى أن بعض العقارات المستهدفة لا تعيق أي مشاريع تنموية، بينما تم التغاضي عن أخرى، ما يطرح علامات استفهام حول وجود محاباة أو حسابات سياسية في الموضوع.
الاحتجاجات تتوسع..الساكنة تصعّد وتراسل الملك
مع تفاقم الأزمة، اختارت الساكنة اللجوء إلى الشارع من خلال تنظيم وقفات احتجاجية سلمية للتعبير عن رفضها لهذه القرارات. ورفع المحتجون شعارات تطالب بالعدالة السكنية وتندد بما وصفوه بـ"التلاعب بحقوق المواطنين لصالح جهات معينة".
ولم تكتف الساكنة بالتظاهر، بل قامت بمراسلة الملك محمد السادس، مطالبة بتدخله العاجل لحماية حقوقها وضمان عدم تهجيرها دون حلول واضحة. وأكدت الرسالة على أن السكان متشبثون بجميع مطالبهم إلى حين إيجاد حل عادل يضمن لهم العيش الكريم.
المعارضة تتهم الأغلبية بالتحضير للانتخابات المقبلة
على المستوى السياسي، دخلت المعارضة في مجلس جماعة الرباط على خط الأزمة، ووجهت اتهامات مباشرة للأغلبية المسيرة بـ"استغلال ملف نزع الملكية لأغراض سياسية وانتخابية". واعتبرت أن بعض المشاريع التي يتم تمريرها الآن ليست ذات أولوية حقيقية، بل تأتي في إطار "حملة مبكرة" استعدادًا للانتخابات المقبلة.
كما تساءل بعض المستشارين عن سبب عدم الشروع في تعويض السكان قبل تنفيذ قرارات الهدم، مؤكدين أن "التنمية لا يجب أن تكون على حساب حقوق المواطنين، بل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مصالحهم ومستقبلهم".
هل تتدخل الحكومة لحل الأزمة؟
في ظل تصاعد الاحتجاجات، باتت الأنظار موجهة نحو الحكومة المركزية، حيث يطالب المتضررون بتدخلها لوضع حد لما يصفونه بـ"القرارات التعسفية". وبينما لم يصدر أي رد رسمي من الجهات الحكومية حتى الآن، يرى مراقبون أن استمرار الاحتقان قد يدفع السلطات إلى مراجعة بعض القرارات أو تقديم حلول وسط تضمن استمرار المشاريع دون إلحاق ضرر كبير بالسكان.
هل ستنجح الساكنة في انتزاع حقوقها؟
مع استمرار الحراك السلمي ومواصلة الضغط السياسي والشعبي، يبقى التساؤل مطروحًا: هل سيتم التراجع عن قرارات نزع الملكية، أم أن السلطات ستتمسك بموقفها؟ وهل ستنجح المعارضة في فرض إعادة النظر في هذه الملفات أم أن الأغلبية ستواصل تنفيذ سياستها دون تراجع؟
الأيام القادمة ستكون حاسمة، خاصة مع ارتفاع منسوب الغضب الشعبي والضغط السياسي، ما يجعل هذا الملف واحدًا من أكثر القضايا سخونة في المشهد المحلي للعاصمة الرباط.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك