بنعلي تدعو لضبط الأسعار وتعزيز التنمية المستدامة

أنتلجنسيا المغرب

أعربت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عضوة المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أهمية "ضبط سلسلة القيم" في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والتجارة، مشددة على أن عدم هيكلة الوسطاء يشكل تحديًا حقيقيًا أمام تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

جاء ذلك خلال ردها على أسئلة الصحافيين في اللقاء الذي نظمته مؤسسة الفقيه التطواني مساء الأربعاء.

وفي إشارة واضحة إلى التصريحات الأخيرة لنزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، التي انتقد فيها استمرار موجة الغلاء في الأسواق المغربية، أبدت الوزيرة دعمها لمطالب الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدة أن هذا النهج لا يتعارض مع التوجهات الحكومية بل يحظى بإجماع من طرف الأغلبية والمعارضة.

دعا نزار بركة، في لقاء حزبي سابق، إلى ضرورة ضبط الأسعار في القطاعات الحيوية، خاصة اللحوم والدواجن، التي أصبحت تمثل عبئًا إضافيًا على المواطن المغربي، وأكد على أهمية تقليص هوامش الربح لتحقيق العدالة الاجتماعية.

من جهتها، شددت الوزيرة بنعلي على أن إعادة هيكلة القطاعات الحيوية تتطلب إصلاحات عميقة، مشددة على أن الأولوية تتمثل في تعزيز خطاب قائم على الواقعية بعيدًا عن الخطابات الموجهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفيما يتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، كشفت الوزيرة أن هذا المجال لم يشهد أي تطورات كبيرة منذ سنة 2004، مما أثر على العديد من المستثمرين وهدد آلاف فرص العمل.

وأشارت إلى أن الحكومة لا يمكنها انتظار استكمال جميع الإصلاحات قبل تقديم الدعم، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

الطاقة المتجددة وأولوية التنمية المستدامة
أكدت الوزيرة أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانته في مجال الطاقات المتجددة، مشددة على أن الاستثمار في هذا القطاع هو الحل الأمثل لضمان طاقة نظيفة ومستدامة. وكشفت عن نقلة نوعية في الاستثمارات الطاقية خلال سنة 2023، حيث تم تضاعف عدد التراخيص لمشاريع الطاقات المتجددة 15 مرة سنويًا، وارتفع حجم الاستثمارات في هذا المجال من 1.5 مليار درهم إلى 6 مليارات درهم سنويًا.

وأشارت إلى أن قطاع التعدين يحمل إمكانيات هائلة، لكنه يعاني من ضعف الهيكلة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تحسين استغلال المؤهلات المعدنية لدعم الاقتصاد الوطني.

كما أوضحت أن المغاربة يطالبون بطاقة دائمة ونظيفة وذات تكلفة تنافسية، مشددة على أن الحل العقلاني يكمن في الاستثمار المكثف في الطاقات المتجددة بحلول سنة 2025.

وتطرقت الوزيرة إلى قطاع النفايات، الذي يشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن 70% من النفايات في المغرب عضوية، وأن غياب عمليات الفرز والتدوير يؤدي إلى أعباء مالية كبيرة تتحملها الجماعات الترابية.

وضربت مثالًا بمدينة وجدة، حيث تصل ميزانية الإنارة العمومية إلى 50 مليون درهم، بينما تتجاوز ميزانية تدبير مراكز الطمر ومعالجة النفايات 140 مليون درهم.

في جانب آخر من حديثها، أبرزت الوزيرة دور مغاربة العالم في التنمية، مشددة على أنهم يتمتعون بحقوقهم الدستورية، لكن المطلوب هو تجاوز القراءة السطحية للسياسة والعمل على إعادة الثقة في العمل السياسي.

كما أكدت على أهمية تحقيق المناصفة في العمل السياسي بشكل تشاركي، مشددة على أن النقاشات التي جرت خلال بلورة النموذج التنموي الجديد شكلت فرصة لرصد أولويات المواطنين وضمان تمثيلية عادلة في مختلف المجالات.

أخيرًا، دعت الوزيرة بنعلي الإعلاميين إلى تحمل مسؤوليتهم في إعادة الثقة بين المجتمع والعمل السياسي، مشددة على أهمية حماية المكتسبات الديمقراطية وتعزيز مفهوم الأسرة داخل المجتمع المغربي.

وتساءلت: "كيف يمكن للإعلام أن يساهم في استعادة ثقة المواطنين في العمل السياسي والمسار التنموي للمغرب؟"، مشددة على أن السياسة يجب أن تكون خدمة للمواطنين وليس مجرد خطابات ومزايدات.