"محمد الزهاري" يفجر قنبلة عبر "أنتلجنسيا المغرب":النقابات في تراجع بسبب قرارات المتقاعدين والشيوخ والكهول

أنتلجنسيا المغرب:حاوره : فهد الباهي/ من إيطاليا

أجرينا هذا الحوار المتميز مع أيقونة مغربية، وهامة كبيرة لها باع طويل في حقول حقوق الإنسان، وطنيا ودوليا، إنه الأستاذ الكبير "محمد زهاري "، الر ئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ويشغل حاليا رئيس " التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات" ، فرع المغرب .

الأستاذ "محمد زهاري "يحظى بشعبية كبيرة جدا في الساحة الحقوقية الوطنية والدولية، رجل المواقف..ساند عدد كبير من المظلومين ضحايا ملفات ومحاكمات وصفت بالجائرة  قصد تكميم الأفواه ، كان ولازال حاضرا بقوة في الساحة الحقوقية ...

في هذا الحوار طرحنا على "الزهاري" مجموعة من تساؤلات الشارع، تساؤلات المواطنين عن الوضع السياسي بالمغرب، وعن القانون الأكثر جدلا في الساحة أو حديث الساعة قانون الإضراب، حيث قال الزهاري، أؤكد على مواكبة بعض الجمعيات الحقوقية الجادة للنقاش التشريعي والعمومي الخاص بمشروع القانون التنظيمي الذي مازال ينتظر مصادقة المحكمة الدستورية طبعا.

واضاف ، افتقدنا قادة سياسيين ونقابيين قادرين على قول كلمة "لا" لصانعي القرار السياسي في الوقت المناسب أمثال علال الفاسي وعبد الرحيم بوعبيد ومحمد بوستة وعبد الرحمان اليوسفي ومحمد بن سعيد أيت يدر ومحمد نوبير الأموي وعبد الرزاق أفيلال  رحمهم الله جميعا.

وقال الحقوقي " محمد الزهاري "، أرى أن قوة النقابات المغربية في تراجع كبير وسيستمر الضعف بسبب سيطرة المتقاعدين من الكهول والشيوخ على مواقع القرار بها، وهو وضع سريالي غير مفهوم بالمغرب، فكيف يمكن أن يدافع عن قانون ينظم الإضراب أو التصدي لقوانين مجحفة مرتبطة بالتقاعد من طرف متقاعدين، وهم فئة غير معنية مباشرة أصلا بالموضوع.

وكان هذا النص الكامل للحوار مع الأستاذ الحقوقي "محمد الزهاري" رئيس "التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات" فرع المغرب:

1 - هل يمكن أن نقول أن الساحة الحقوقية مشتتة، ولما لم تلتف وتتضامن مع النقابات في صراعها مع الحكومة حول قانون الإضراب لا ميدانيا ولا بإصدار بيانات على الأقل ما هو السبب في نظركم ؟

أولا شكرا على الاستضافة الكريمة للحديث عن موضوع مهم جدا يتعلق بتنظيم الحق في ممارسة الإضراب الذي تم إقراره منذ أول دستور مغربي صدر بعد الحصول على الاستقلال سنة 1962 وتضمنته كل الوثائق الدستورية (1970-1972-1992-1996-2011)، والتي نصت على ضرورة تنظيمه بموجب قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات وكيفيات ممارسة هذا الحق، لكن الأمر بقي مؤجلا.

 وطبقا لما ينص عليه الدستور تم عرض المشروع على المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 28 يوليوز 2016، وبعد حوالي شهرين أي يوم 26 شتنبر من نفس السنة نوقش بالمجلس الوزاري الذي يترأسه الملك، وبتاريخ 06 أكتوبر أحالت الحكومة مشروع القانون 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات حق الإضراب على مجلس النواب طبقا لمقتضيات الفصل 86 من الدستور، أي في نهاية ولاية الحكومة التي ترأسّها عبد الإله بن كيران.

  وبالرجوع إلى مضمون سؤالكم فإنني لا أتفق معكم، بل على العكس من ذلك واكبت عدد من الجمعيات الحقوقية النقاش التشريعي الذي جرى على مستوى غرفتي البرلمان، وكدا النقاش العمومي الموازي.

مثلا بتاريخ 27 نونبر تأسست جبهة وطنية تضم 18 نقابة وحزب ومنظمات حقوقية،وهو الاتجاه الذي ذهب فيه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يضم أزيد من عشرين جمعية حقوقية عندما دعا إلى المشاركة الفعالة في المسيرة الوطنية التي دعت لها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، والجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، يوم الأحد 19 يناير 2025 بالرباط،

ويوم 8 يناير 2025 نظمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وبتنسيق مع فريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين، يوما دراسيا حول مشروع القانون التنظيمي رقم 15٠97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

لهذا وبخلاف ما ورد في مضمون السؤال أؤكد على مواكبة بعض الجمعيات الحقوقية الجادة للنقاش التشريعي والعمومي الخاص بمشروع القانون التنظيمي الذي مازال ينتظر مصادقة المحكمة الدستورية طبعا.

2 -في ظاهرة سياسية غريبة أصبحت المعارضة تدافع عن الأغلبية أكثر من الأغلبية نفسها وربما تضيع حقوق المواطنين بهذا الشكل لماذا في نظركم؟ 

 اعتقد أن ما يحدث هو دفاع عن المصالح الشخصية الضيقة لجزء من "نخبة" حزبية ونقابية أصبح همها الوحيد حماية منابع الريع التي استفادت منها ولسنوات طويلة، وعدد منها متورط في جرائم الفساد ونهب المال العام، وبالتالي تبقى فإنها تظل رهينة من يمتلكون سلط القرار السياسي وآلات التحكم عن بعد لتوجيهها في الاتجاه الذي يرغبون فيه.

  في المغرب لم تعد هناك أغلبية واضحة ولا معارضة واضحة بعد أن تم إضعاف الأحزاب الوطنية الديمقراطية والمركزيات النقابية الفاعلة، وخلق شبكة من الدعامات الإلكترونية التي توجه الرأي العام للقبول بالإملاءات وسياسة الأمر الواقع، ومن يعارض أو يتبنى سياسة الممانعة والاصطفاف مع الشعب وقضاياه العادلة تسلط عليه سهام التشهيرأو فبركة ملفات له للزج به في السجن.

 واقع ساسي بئيس افتقدنا فيه قادة سياسيين ونقابيين قادرين على قول كلمة "لا" لصانعي القرار السياسي في الوقت المناسب أمثال علال الفاسي وعبد الرحيم بوعبيد ومحمد بوستة وعبد الرحمان اليوسفي ومحمد بن سعيد أيت يدر ومحمد نوبير الأموي وعبد الرزاق أفيلال  رحمهم الله جميعا.

3 -هل يمكن أن يكون تنسيق وتعاون بين الجمعيات الحقوقية مع النقابات مستقبلا خصوصا وأن صلب هذه المعركة قانون الإضراب وذو طابع حقوقي ؟

 نحن نتحدث اليوم عن مشروع تمت المصادقة عليه من طرف غرفتي البرلمان ( النواب والمستشارين) ، وأحيل على بالمحكمة الدستورية للافتحاص الدستوري والتأكد من مدى موافقة مقتضياته مع الدستور المغربي ، مادامت القوانين التنظيمية تعتبر جزءا من الكتلة الدستورية. وسيصبح القانون بعدها ساري النفاذ بعد مرور ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية.

    ينبغي التأكيد أن مواكبة المشروع تمت بشكل مهم جدا، فقد أصدر كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرتين تضمنتا معا أفكارا مهمة وتوصيات وجيهة أخذ بها البرلمان خلال الأعمال التحضيرية للبرلمان، وعلى رأسها التغيير الجدري في الهندسة القانونية لمقتضيات المشروع وحذف العقوبات السالبة للحرية، هذا إضافة إلى ضغط ما تبقى من المركزيات النقابية التي مازالت صامدة طبعا في مواجهة الاختيارات الحكومية الشعبية، بدعم أكيد من الجمعيات الحقوقية الجادة.

  اليوم ينتظر الجميع تقديم مذكرات إلى المحكمة الدستورية لإبراز أن التأشير الدستوري الإيجابي على القانون، سيجعل المغرب أمام وثيقة قانونية تتناقض مع روح الدستور الحالي الذي كان نتاجا مباشرا لحراك اجتماعي ونقابي وسياسي وشبابي انطلق مع تظاهرات 20 فبراير 2011، وستحرج كثيرا الدولة أمام الآليات الأممية المختصة أو بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف أو أمام منظمة العامل الدولية، وأرى أن الأمر موكول بشكل أساسي للمنظمات النقابية وخاصة الممثلة منها بمجلس المستشارين (20 برلمانيا) ، فأمامها الوقت للقيام بهذا العمل وطلب تحكيم منظمة العمل الدولية لإحراج الحكومة ودفعها إلى قبول التعديلات المنصفة للقانون ليتماشى مع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان ، وخاصة ما ورد في المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي صادق علية المغرب سنة 1979 ، وتم نشره بالجريدة الرسمية سنة 1980 والتي تنص على "لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه".

4 -هل يمكن أن نقول إن هذه الإضرابات التي تقودها النقابات مجرد مسرحيات أو تسخينات لخوض غمار الانتخابات التشريعية 2026 التي أصبحت على الأبواب (بطبيعة الحال لا نخصص ولا نعمم)؟

أكيد لا يمكن التعميم، لكنني أصرح دائما أنه لم تعد عندنا أحزاب ونقابات مثل التي كان قادتها قادرون على قول كلمة "لا" في الوقت المناسب كما أشرت إلى ذلك سابقا.

الإضرابات الوطنية والعامة التي عاشتها الأجيال السابقة خاصة منها سنوات 1979 -1981 – 1984 – 1990 كانت محطات أساسية لصنع ما عاشه المغرب خلال العشرية الأخيرة من سنوات تسعينيات القرن الماضي (ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان-إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان – المحاكم الإدارية – هيئة التحكيم المستقلة- هيئة الانصاف والمصالحة – تقرير الخمسينية...) إضافة مبادرات تشريعية وتنظيمية مهمة، تم التراجع للأسف عن عدد كبير منها  خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد الانحناء لعاصفة الربيع المغربي مع مسيرات 20 فبراير.

وأرى أن قوة النقابات المغربية في تراجع كبير وسيتمر الضعف بسبب سيطرة المتقاعدين من الكهول والشيوخ على مواقع القرار بها، وهو وضع سريالي غير مفهوم بالمغرب، فكيف يمكن أن يدافع عن قانون ينظم الإضراب أو التصدي لقوانين مجحفة مرتبطة بالتقاعد من طرف متقاعدين، وهم فئة غير معنية مباشرة أصلا بالموضوع.

5 - بصفتكم في التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات هل يمكنكم الترافع على ملف قانون الإضراب الذي تحول لمعركة بين الحكومة والشعب عبر السبل المتاحة وطنيا ودوليا؟

بالطبع نحن رهن إشارة المركزيات النقابية ومنفتحين على أي مبادرة مرتبطة بالموضوع ومناقشة الأمر أمام آليات الترافع الدولية، سواء المرتبطة منها بالمعاهدات أو المساطر الخاصة.

كلمة أخيرة عبر جريدة أنتلجنسيا المغرب:

أتمنى من قضاة المحكمة الدستورية حسم هذا الخلاف واعتبار مقتضيات هذا القانون مخالفة للدستور وبالتالي رده وإعادته للبرلمان للقيام بالمتعين وإدخال التعديلات المنصفة.