أنتلجنسيا المغرب:أبو جاسر
يستعد المغرب ليشهد يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 إضرابًا عامًا دعت إليه المركزية النقابية الاتحاد الوطني للشغل، في خطوة تصعيدية تأتي احتجاجًا على ما تعتبره النقابة استهدافًا لحرية الإضراب في مشروع قانون الشغل الجديد الذي تسعى الحكومة إلى تمريره.
هذا التحرك يعكس حجم التوتر القائم بين الحكومة والمركزيات النقابية، ويطرح تساؤلات حول مدى التزام السلطة التنفيذية بالحوار الاجتماعي واستيعاب مطالب الشغيلة.
الإضراب العام، الذي يُنتظر أن يشمل قطاعات حيوية وأساسية، يأتي في سياق توتر اجتماعي متزايد بسبب ما يصفه الفاعلون النقابيون بـ"التضييق الممنهج" على الحريات النقابية، خصوصًا الحق في الإضراب الذي يُعد مكسبًا تاريخيًا ناضلت من أجله الطبقة العاملة لعقود. ويعتبر الاتحاد الوطني للشغل أن مشروع قانون الشغل الجديد، بصيغته الحالية، يمثل تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات التي نُصَّ عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وترى النقابة أن الحكومة، بدلًا من فتح نقاش جاد ومسؤول حول تحسين ظروف الشغل والرفع من القدرة الشرائية للأجراء، تسعى إلى فرض قيود مشددة على ممارسة الإضراب من خلال اشتراطات معقدة وإجراءات بيروقراطية ترهق النقابات وتحد من تأثيرها. كما تشير إلى أن المشروع يتضمن عقوبات قد تصل إلى التسريح ضد المضربين في بعض الحالات، وهو ما تعتبره انتكاسة خطيرة للحريات النقابية.
وفي ظل هذا التصعيد، تبرز تساؤلات حول مدى استجابة الحكومة لمطالب المركزيات النقابية، خاصة في ظل الاحتقان الاجتماعي الناتج عن ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف الأجور وغياب إجراءات ملموسة لدعم القدرة الشرائية للأجراء. كما أن تشبث السلطة التنفيذية بتمرير القانون دون توافق واسع مع النقابات قد يؤدي إلى تصعيد أكبر، وربما إلى موجات احتجاجية غير مسبوقة في المرحلة المقبلة.
الإضراب المنتظر يُشكّل اختبارًا حقيقيًا لقدرة المركزيات النقابية على التعبئة، كما أنه سيكون مؤشرًا على مدى استعداد الحكومة للتفاعل مع المطالب العمالية بجدية. وإذا ما استمر التعنت الحكومي تجاه الملف المطلبي للنقابات، فإن الساحة الاجتماعية قد تتجه نحو مزيد من الاحتقان، وهو ما قد يُؤثر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمملكة في مرحلة حساسة تتطلب تضافر الجهود بدل تأجيج الصراعات.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتراجع الحكومة عن بعض بنود المشروع المثيرة للجدل في مواجهة الضغط النقابي؟ أم أن الإضراب الوطني العام لن يكون سوى خطوة أولى في مسلسل طويل من المواجهة بين النقابات والسلطة التنفيذية؟ الأيام القادمة كفيلة بكشف مآلات هذا الصراع الاجتماعي المحتدم.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك