أنتلجنسيا المغرب:أبو فراس
في خطوة تصعيدية غير مسبوقة على الأقل خلال السنتين الأخيرتين، أعلن المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال دورة استثنائية، عن خوض إضراب عام وطني إنذاري يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.
هذا القرار، جاء بعد أسابيع من التوتر المتصاعد بين المركزية النقابية والحكومة، وسط اتهامات للأخيرة بالتقاعس عن تلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة.
الإضراب المرتقب، يهدد بشل مختلف القطاعات الحيوية في البلاد، مما يزيد من الضغط على الحكومة التي تعاني أصلاً من أزمة مالية خانقة وتحديات اجتماعية متراكمة.
وأكد المجلس الوطني في بيان له، أن هذا الإضراب يأتي كرد فعل على ما وصفه بـ"تجاهل الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة"، مشيراً إلى تدهور القدرة الشرائية، وتفاقم البطالة، واستمرار تهميش الحوار الاجتماعي.
كما اتهم الحكومة بتبني سياسات تقشفية على حساب حقوق العمال، ما زاد من الاحتقان الاجتماعي وأدى إلى تفاقم الفوارق الاقتصادية.
في المقابل، لم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من الحكومة على هذا القرار، غير أن مصادر قريبة من دوائر صنع القرار، أكدت وجود محاولات لفتح قنوات حوار مع النقابة في محاولة لثنيها عن المضي في تنفيذ هذا الإضراب الذي قد تكون له تداعيات خطيرة على استقرار البلاد الاقتصادي والاجتماعي.
ومع ذلك، يبدو أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مصرة على موقفها، مؤكدة أن الإضراب الإنذاري هو مجرد بداية لسلسلة من الخطوات التصعيدية، إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها.
هذا الإضراب، يأتي في ظرفية دقيقة تمر بها البلاد، حيث تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، وتزايد الضغوط الاجتماعية نتيجة تراجع الخدمات العمومية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ويخشى المراقبون، من أن يؤدي هذا التصعيد إلى مزيد من التوتر في الشارع المغربي، خصوصاً في ظل تنامي مشاعر الإحباط لدى فئات واسعة من المجتمع.
ففي ظل هذه الأوضاع، يبقى السؤال المطروح هو:هل ستنجح الحكومة في احتواء هذا الغضب النقابي وتفادي شل القطاعات الحيوية؟، أم أن البلاد مقبلة على موجة جديدة من الاحتجاجات قد تعمق الأزمة الحالية؟ الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار هذا الصراع الاجتماعي المفتوح.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك