في ظل غلاء المعيشة.. هل تنصف الحكومة الأرامل برفع المعاشات؟

أنتلجنسيا المغرب

كشفت مصادر إعلامية أن نقاشًا دار داخل لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس النواب بشأن تحسين أوضاع الأرامل والمتقاعدين في المغرب.

وطالب نواب برلمانيون برفع الحد الأدنى لمعاش الأرملة إلى 1500 درهم بدلًا من المبلغ الحالي الذي وصفوه بـ"الهزيل"، إلى جانب دعوة لإلغاء النسبة المئوية الحالية واعتماد معاش كامل للأرملة يعادل معاش الزوج المتوفى.

وتأتي هذه المطالب في سياق انتقادات متزايدة حول ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، حيث شدد النواب على ضرورة إعادة النظر في نظام معاشات الأرامل لتلبية الاحتياجات الأساسية لفئات هشة من المجتمع.

وفي نفس السياق، أشار النواب إلى أن 75% من متقاعدي صندوق الضمان الاجتماعي يتقاضون معاشات تقل عن 2000 درهم شهريًا، مطالبين بالكشف عن التكاليف المالية المخصصة للأرامل من بين 34 ألف مستفيد من الصندوق.

من جهتها، جددت النقابات العمالية صوتها في هذا الملف، حيث دعا الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى زيادة عامة في معاشات المتقاعدين والمتقاعدات بقيمة 1500 درهم استجابة للزيادات المتصاعدة في الأسعار.

كما شدد على ضرورة تفعيل الفصل 68 من قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي ينص على إعادة تقدير رواتب الزمانة والشيخوخة بما يتماشى مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

وطالبت النقابة أيضًا برفع الحد الأدنى للمعاشات ليعادل الحد الأدنى للأجر الجاري به العمل، مع زيادة سقف الأجر المحتسب في معاشات التقاعد إلى 10,000 درهم بدلًا من السقف الحالي البالغ 6,000 درهم.

وفي بلاغ أصدرته عقب مؤتمرها الوطني الثالث، استنكرت النقابة الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور الذي يعيشه المتقاعدون والأرامل، معتبرة أن معدل 50% للمعاش المخصص للأرامل غير عادل، ومطالبة بإنصافهم عبر تمكينهم من الاستفادة من معاش الأزواج كاملًا.