المجلس الوطني للعدالة والتنمية ينتقد استغلال النفوذ وتضارب المصالح في السياسات الحكومية

أنتلجنسيا المغرب:

في تقييم سياسي صارم، عبّر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية عن موقفه السلبي تجاه أداء حكومة ومجالس 8 شتنبر 2021، واصفًا إياها بالعجز الكبير في تقديم نموذج سياسي يرتكز على الكفاءة والنزاهة.

جاء ذلك في بيان أشار إلى فشل الحكومة في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسها البطالة وارتفاع الأسعار.

أبرز البيان أن الحكومة ركزت على حلول مالية مكلفة استهدفت فئات ذات نفوذ، بينما أهملت دعم الفلاحين الصغار والحفاظ على الأمن الغذائي الوطني.

كما نبه إلى التراجع في ممارسة الجماعات الترابية لاختصاصاتها بسبب الإجهاز على التدبير الحر والدستوري، مما أدى إلى ارتباك واضح في تنفيذ المشاريع التنموية.

كما سجل البيان تصاعد مظاهر الفساد في الجماعات الترابية، ما دفع مستشارين جماعيين إلى المطالبة باستقالة رؤساء المجالس، فضلاً عن انتقادات حادة لتضارب المصالح في الصفقات العمومية، بما فيها مشاريع كبرى استحوذت عليها شركات مرتبطة برئيس الحكومة.

أبدى المجلس استياءه من تعثر إصلاح التعليم وفق الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، مشيرًا إلى غياب الإرادة السياسية لتنفيذ مقتضيات القانون الإطار.

وتطرق إلى نتائج المغرب المتدنية في التقييمات الدولية في العلوم والرياضيات، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الهدر المدرسي، التي بلغت أكثر من 300 ألف تلميذ سنويًا.

ودعا المجلس الوطني إلى ضرورة تفعيل توصيات الهيئات الدستورية لمحاربة الفساد، وتجريم الإثراء غير المشروع وتسريب المعلومات لاستغلال النفوذ.

كما أكد على أهمية وقف التلاعب في قطاع المحروقات والحد من ممارسات جماعات الضغط التي تعرقل الإصلاحات وتثقل كاهل المواطنين.

اختتم البيان بتحذير من الكلفة السياسية والاقتصادية الناجمة عن ضعف الأداء الحكومي واعتماد تشريعات تخدم مصالح ضيقة، داعيًا إلى إعادة توجيه السياسات نحو مصلحة الوطن والمواطن بعيدًا عن المحسوبية والفساد المؤسسي.