أنتلجنسيا المغرب:
باتت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في مواجهة اتهامات خطيرة تتعلق بشبهة تلاعب في الدعم العمومي الموجه لمربي الماشية، وسط مطالب برلمانية بالكشف عن تفاصيل شراكاتها المثيرة للجدل مع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز.
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالًا كتابيًا للوزير أحمد البواري، يطالب فيه بتوضيحات حول العقود الضخمة التي تربط الوزارة بجمعية مربي الأغنام والماعز، والتي يُزعم أنها تضطلع بمهام استراتيجية مثل تطوير سلسلة اللحوم الحمراء، تحسين النسل، وتأطير المنتجين، وهي مهام يُفترض أن تكون ضمن اختصاصات الهيئات العمومية.
هذه الجمعية، وفق المعطيات المطروحة، تتحكم في شبكة تضم آلاف المنخرطين، وتعتبر مرجعًا رسميًا لإحصائيات القطيع الوطني، مما يثير مخاوف من تضخيم الأرقام للحصول على دعم إضافي لقطعان قد تكون وهمية.
أشارت معطيات برلمانية إلى أن بعض تجمعات الكسابة لم تتوصل بمستحقاتها من الدعم العمومي، ما يفتح الباب أمام شبهة وجود اختلالات مالية وتدبيرية.
الأخطر من ذلك، هو الحديث عن تزييف البيانات التي تُربك التخطيط الفلاحي، وتُهدد الاقتصاد الوطني بعواقب اجتماعية خطيرة.
السؤال البرلماني سلط الضوء على احتمال تفويض الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز سلطة التصرف في المال العام، بشكل مباشر أو غير مباشر، ودعا الوزير إلى الكشف عن تفاصيل هذه الشراكات ومراجعة شفافية توزيع الدعم العمومي.
القضية التي تضع وزارة الفلاحة على المحك السياسي، تتجاوز الاتهامات التقنية إلى التساؤل عن دور الوزارة في حماية المصلحة العامة وضمان نزاهة تدبير المال العام.
ومع تصاعد الضغوط البرلمانية، يجد الوزير البواري نفسه أمام مسؤولية تقديم توضيحات وافية أو مواجهة موجة من الانتقادات التي قد تمس بمصداقية الوزارة وحكومة أخنوش.
إذا صحت هذه المعطيات، فإن القضية تعكس أزمة عميقة في كيفية إدارة أحد القطاعات الحيوية في البلاد. ويبقى السؤال المطروح: هل يمكن إنقاذ القطاع من هذه الشبهات، أم أن ثروة المغرب الحيوانية قد تصبح ضحية جديدة للفساد وسوء التدبير؟
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك