بقلم:عبد الرحمان بشير
لدينا فقه تقرر فى كتب السياسة الشرعية ، وهو ما يسمى بالسياسة الشرعية ، ولكن الطغاة تخلصوا فقها كاملا تقرر فى عهد الصحابة ، والسلف ( الشرعية السياسية ) ، والسبب أن السلطة الحاكمة منذ زمن سحيق ليست شرعية ، وإنما جاءت عن طريق التغلب ، وبقيت حتى الْيَوْم هي السياسة الشرعية وبدون طرح أسئلة عميقة وحقيقية عليها ، واستغلت بشكل رهيب النصوص الشرعية التى تتناول بشكل معمق ( الطاعة ) لأولى الامر ، ولكنها لم تتناول الشق الآخر من المعادلة ( حق الشعب ) ، فالحديث عن حق السلطة فقط هو حديث أعور ، ذلك لأنه يتجاوز عن حق الشعب ، وهو الأصل ، ولأن كثيرا من العلماء يعتقدون بأن الحاكم وكيل عن الأمة فى تنفيذ الشريعة ، والدفاع عن المصالح العليا للأمة ، والأمة هي الأصل فى هده الوكالة .
نحن دائما ننحاز إلى الجانب البسيط من الفقه ، والذى يتحدث عن حق الوالدين كثيرا ، ولا يتحدث بشكل مفصل عن حقوق الأبناء ، فهناك توازن عجيب فى النصوص بين حقوق الوالدين ، وهم الأصل ، وحقوق الأبناء وهم الفرع ، وكذلك نجد مثل هذا فى حديث بعضنا عن حقوق الزوج الكثيرة ، وعن حقوق الزوجة القليلة ، ومع ذلك تتحدث النصوص عن حقوق متكافئة بينهما ، وهي التى تسمى فى الفقه بالحقوق المشتركة ، ولكن هناك حقوق خاصة للزوج ، وأخرى للزوجة ، والقاعدة القرآنية تقول ( ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ) ومن هذا الباب وجدنا حديثا يطول عن حقوق السلطة ، وحديث لا يتجاوز السطور القلائل عن حقوق الشعب ، ولكننا نجد فى الوحي حديثا عجيبا عن السياسة ، وهو حديث علمي ، ولكنه يغيب عن علماء السلاطين ، وفقهاء البلاط ، ووعاظ المنابر الرسمية .
إن الواقع العربي والإسلامي الْيَوْم يمر بمرحلة دقيقة ، فجل الشعوب المسلمة تعيش تحت القهر السياسي ، والاجتماعي ، ويتحكم فيها الصبيان ، والصبي هنا ليس مرحلة عمرية ، بل هي مرحلة فكرية ، فهناك مراهقون سياسيون يتحكمون فى مصير الأمة ، ويعيش العقلاء فى السجون والمنافى ، ولهذا نلاحظ التدهور الكبير فى أوضاع الأمة سياسيا ، بل ونجد انبطاحا أمام المشاريع السياسية كصفقة القرن بلا حدود ، والتطبيع بلا مقابل حقيقي ، وغياب التكافل السياسي ( غزة ) نموذجا ، ولدينا من يتحدث عن عالم عربي يجتمع مع الصين لأجل بناء شراكة سياسية واقتصادية مع هذه الدولة العملاقة التى يقودها عقول كبيرة ، ولديها استراتيجية التنافس مع الغرب ، وعندها طموح حضاري مبني على الثقافة الصينية والحداثة معا ، كما أننى أضحك من قلبى حين ألاحظ اجتماعا آخر فى روسيا بين الدول العربية وروسيا لأجل بناء شراكة اقتصادية معها ، وكل ذلك لا يحمل فى طياته عندى معنى ، بل هو سباق بين القوى الكبرى فى تقسيم القصعة الكبيرة قبل أن يستيقظ العملاق الإسلامي .
أليس من المضحك أن نسمع سابقا من الرئيس الأمريكي السابق ، والمرشح للرئاسة من جديد ( ترامب ) كلاما غريبا عن السعودية ، وهي كدولة لا تستطيع أن ترد بشكل عادي فضلا عن أن يكون لها موقفا سياسيا وواضحا من هذه البيانات الرئاسية ، والخطابات أمام وسائل الإعلام ، وكيف قبلت السعودية أن يقول عنها الرئيس الأمريكي بأنها دولة محمية ؟ وأن آل سعود ليس من الامكان أن يبقوا أسبوعا واحدا بدون حماية أمريكا ؟ أين علماء السعودية الذين تحدثوا عن قطبية سعودية تتحالف مع القطب الامريكي ؟ هل هذا هو التحالف الذى تحدث به الشيخ عبد الرحمن السديسي إمام الحرم المكي ؟ صاحب الدعاء العريض لآل سعود .
إن الوضع فى العالم العربي كاد أن يشيخ ، والدولة إذا شاخت لا حل لها كما قال العلامة ابن خلدون فى مقدمته ، فسقوطها ، بل وزوالها حتمي ، وليس من الحكمة أن يحافظ وجودها الفيزيولوجي الجيش كما هو الأمر فى مصر ، ، أو الجزائر ، فلا مستقبل لنظام شاخ ، فليس بعد الشيخوخة سوى الموت والفناء ، ولكن السؤال هو هل من الممكن أن نحافظ على الدولة ، ويذهب النظام السياسي ؟
لدينا من الخبراء من يقول : إن الفناء الحتمي ليس على النظام فقط ، بل هو على الدولة والنظام معا ، ولكن هناك من يرى أنه من الممكن إصلاح الدولة ، ومعالجة قضاياها من الداخل ، ولكن من خلال تغيير السنن التى تحكم الحياة ، وليس من خلال تغيير النظام الفاسد بالنظام الفاسد ، فهذا يعجل الفناء ، وهو ما يسمى بمعالجة الأمراض بالأمراض ، واستدعاء المشاكل لمعالجة مشاكل .
كيف يشخص الوحي الواقع ؟ وماذا يقدم من علاج ؟
قال تعالى لنبيه إبراهيم عليه السلام : ( إنى جاعلك للناس إماما ، قال : ومن ذريتى ، قال : لا ينال عهدى الظالمين ) ، استحق نبي الله إبراهيم عليه السلام الإمامة عن جدارة واستحقاق ، ولكن كبشر أراد لهذا المنصب الخطير فى تاريخ الرسل والبشرية لذريته ، ومن هنا جاء الجواب الإلهي قاطعا وحاسما ( لا ينال عهدى الظالمين ) .
قال سفيان بن عينة رحمه الله : لا يكون الظالم إماما ، وقال ابن خويز منداد : لا يكون الظالم حاكما ، ولا خليفة .
إن الفقه السياسي فى عهد الانحطاط السياسي قرر بلا ريب ما يسمى ( الحاكم المتغلب ) وجعله من أبجديات الفقه السياسي ، وقبل الفقهاء ذلك من باب الضرورة ، ولكن الضرورة تحولت عندنا أصلا ، والأصل هو الضرورة ، ولكن من العجب أن يكون مقبولا لدى الناس الحاكم المتغلب ، وهو ظالم يغتصب حق الأمة فى الشورى والبيعة ، وهذا من أهم الحقوق السياسية للأمة .
كيف يكون الحاكم الظالم مقبولا عند الأمة فى عشرة قرون بدون تغيير ولا تعديل ؟ وكيف يتقرر هذا الفقه فى أمة لديها أبجديات لا تقبل هذه الأحكام ؟ وكيف تسلل إلى عقول الأمة النظام الساساني الفارسي ؟ وكيف انهزمت الأمة الفارسية أمام الخطاب المحمدي فى العصر الأول حين سمعت : ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها والدار الآخرة ؟ ويتسلل فكرها الوثني إلى الأمة ذات الثراء فى القيم السياسية ، ويصبح فكرها السياسي بعد ذلك تابعا لفكرة الدولة المنهزمة ؟
قال تعالى : ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير . ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ) ، فى هذا المقطع العجيب من كتاب الله مسألتان فى غاية الأهمية وهما ، عدم الطغيان السياسي ، وعدم الركون إلى الظلم واهله ، وكأن الوحي يصور الواقع كما هو بلا غلو ولا شطط ، هناك طغيان سياسي من الحكام على حقوق الشعب ، وهناك طغيان سياسي آخر من بعض الشعوب على الدولة ، وليس على الحاكم ، فالطغيان هو تجاوز الحد الشرعي والعقلي والمصلحي ، ومن هنا نجد أن من أسباب انهيار الدول الاحتراب الداخلي ، ومن الأسباب التى تؤدى إلى الاحتراب الداخلي هو الاستبداد ، والظلم السياسي ، ومن هنا يخطط الجميع فكرة ( الاقصاء ) ، وهذه هي بداية التحلل الاجتماعي للدولة والحضارة .
فى المقطع قراءة أخرى ، وهي عدم الركون إلى النظام الظالم ، والركون هو العمل معه ، ومساعدته فى البقاء على الحكم ، ولهذا حذرت الآية ( الركون ) لأنها طريق إلى النار فى الدنيا والآخرة ، ولدينا آيات كثيرة فى هذا الباب ، ومنها قوله تعالى : ( ولا تطيعوا أمر المسرفين . الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون ) .
نجد هنا أمرا صريحا لا يحتاج إلى التأويل ، والبحث عن معانى غامضة ، فالأمر هنا واضح ، عدم طاعة الحكام المسرفين ، أي الذين يتجاوزون الحد الشرعي والعقلي ، بل ويقومون فى صناعة الفساد ، وينشرون ثقافة الفساد فى المجتمع ( الذين يفسدون فى الأرض ) ، ولديهم مشروع كامل اسمه ( تجفيف منابع صحوة الأمة ) ، أي يجب أن تبقى الأمة نائمة ، فلا تعي حقها فى المشاركة السياسية ، ومن هنا تسمع فى بعض الأحيان عالما دعويا من أهل السلطان يقول : أنا لست سياسيا ، أنا أقول ما قال الله ، وما قال الرسول فقط ، وهو بهذا يكذب بلا شك ، فالله ليس حديثه فقط عن أحكام البول والحيض ، وعن شرك المقابر ، فهناك نصوص لا عدّ لها حول الشرك السياسي ( شرك القصور ) والفساد المالي والسياسي ، ولكن هؤلاء فى هذا الباب صُم بكم عمي فهم لا ينطقون .
إن الإسلام يقرر بأن عدم تصحيح الوضع السياسي المنحرف ، وإبقاءه كما هو سيكون كارثة على الشعوب الصامتة ، والخائفة ، فقال تعالى ( وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة ، وأنشأنا بعدها قوما آخرين ) ، وفى آية أخرى ( وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ) ، وفى آية ثالثة : ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ، فحق عليها القول ، فدمرناها تدميرا ) .
إن هذه الآيات وغيرها تتحدث عن سنن ثابتة فى الحياة غير قابلة للتعديل والتغيير ، وتعمل عملها فى كل المجتمعات ، فهي التى دمرت الدول الإسلامية فى الأندلس ، فجعلت أثرا بعد عين ، وتاريخا للدراسة وأخذ العبرة ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) .
نحن نسأل لماذا الثورات فى العالم العربي ؟ ولماذا ثار الشعب السوداني على عمر البشير يوما ما ؟ ولماذا ثار الشعب الحزائري على بوتفليقه ونظامه لحظة ما ؟ وما العلاقة بين النظامين ؟ هناك علاقة مشتركة بين النظامين مع أنهما أيديولوجيا مختلفين ، فالنظام السوداني كما يعبر عن نفسه كان إسلاميا ، والنظام الجزائري كما يعبر عن نفسه فهو علماني إسلامي ، ولكن المشترك بينهما هو ( الاستبداد ) ، أي الظلم السياسي ، والفساد المالي ، ومن قبل ، ثارت الشعوب فى مصر وسوريا وليبيا واليمن وتونس ، وهناك شعوب فى المنطقة تعدّ العدة للقيام بهذه المهمة ، ولكن البعض من جهلة الفقه الحضاري والاجتماعي يحسبون أن وراء الثورات رجال ، وتيارات معينة ، وما الأمر بذلك ، فالموضوع متسق مع السنن الكونية ذات الصِّلة بالموضوع .
يقول ابن خلدون : أن من طبيعة الدولة الملك ، والانفراد بالمجد ، والخنوع للترف ، والدعة والسكون ، وإذا استحكمت طبيعة الملك بالمجد وحصول الترف ، أقبلت الدولة على الهرم .
والهرم هو مرحلة الشيخوخة ، والشيخوخة مرحلة متقدمة إذا وصلت الدولة إليها ، لا يمكن الرجوع منها بسهولة ، ولهذا قال ابن خلدون : أن الهرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع ، وهذه مسألة خطيرة فى سقوط الدول ، ولكن السؤال ، هل يمكن للدولة انقاذها من مرض الشيخوخة ، أو تطويل عمرها ، وتأخير الشيخوخة منها ؟ لابن خلدون جواب ، ولكن الجواب هو حديث عن ما يجرى الْيَوْم من حراك سياسي ، فيرى ابن خلدون كما يروى عنه الجابري : أن الأحوال إذا تبدلت جملة ، فكأنما تتبدل الخلق من أصله ، وتحوّل العالم بأسره ، وكأنه خلق جديد ، ونشأة مستأنفة وعالم محدث ( كلام غير عادي ) من شخصية غير عادية ، ولكن الناس عندنا لا يرون إلا ما كان عاديا ، أو فوق العادة بقليل .
إن هذا الكلام الدقيق المبني على دراسات الأوضاع المختلفة ، والمتباينة هو حديث الثورة كما يقول الجابري ، فهناك حل أوحد من انقاذ الدولة من الهرم عند ابن خلدون كما يقول الجابري ، وهي الثورة . أو الاصلاح الجذري العميق .
يروى الدكتور محمد العبد الكريم فى كتابه القيم ( تفكيك الاستبداد ) ، وهو دراسة مقاصدية فى فقه التحرر من التغلب : يرى ابن رشد الفقيه بأن إصلاح الدولة ممكن ، لأن الإصلاح مسألة سياسية ، وبالتالى فهو لا يحتاج إلى قرار سياسي ، ولكن لا بد من تغيير البنية للفكر الفلسفي والذى يحلّ محل العقلية الجامدة على التقليد .
يقرر الجابري بأن الانتقال إلى الحياة الديمقراطية يعنى مواجهة الحتمية الخلدونية بالمشروع الرشدي ، وعندى أن زمن الدولة الكبيرة ، والوصية على الشعوب انتهت ، كما أن الفرد الطاغية انتهى ، ولكن بسبب الغشاوة السياسية ، والغباء المنهجي عند أغلب الحكام فى منطقتنا يعيشون فى تيه سياسي ، ولهذا نجد الْيَوْم أن السيسي يخطط البقاء فى الحكم حتى عام ٢٠٣٢م ، ويخطط چيله الحاكم فى جيبوتي الصغيرة لمدد لا نهاية لها حتى الموت دون ان يحيطوا علما ما جرى ، وما يجرى من حراك غير مرئي يهدد الظالمين ، ويهدد البلاد .
أذهلني حديث ورد مرفوعا ، وموقوفا ، وهو فى مسند الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لكعب بن عجرة ، أعاذك الله من إمارة السفهاء ، قال : وما إمارة السفهاء ؟ قال : أمراء يكونون بعدى لا يهتدون بهديى ، ولا يستنون بسنتى ) وهناك رواية اخرى لأبى هُريرة رضي الله عنه أنه قال : أعوذ بالله من إمارة الصبيان ، قالوا : وما إمارة الصبيان ؟ قال : إن أطعتموهم هلكتم ، وإن عصيتم أهلكوكم .
لقد أهلك الصبيان الدولة ، وأهلكوا الشعب ، ودمروا القيم ، وأفسدوا المجتمع ، ( فحق عليها القول ، فدمرناها تدميرا ) .
إن الحل كما يقول محمد العبد الكريم يكمن فى تفكيك الاستبداد ، وذلك يحتاج إلى فقه جديد يستنبط من جديد فى الدين المنزل ، وليس فى الدين المؤول ، أو المبدل ، وهذا أيضا يتطلب إلى ثورة فكرية تتمرد على الوعظ الفارغ من المحتوى ، ومن التناقضات الفقهية ، فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ، وإنما الطاعة فى المعروف ، وليس فى المعصية ، فكيف يتسق هذا ما ما يشاع من السمع والطاعة حتى ولو أخذ الحاكم أموال الناس بلا حق ، وضرب ظهور الناس بلا حق ، ونحن نسأل من جانبنا ، هل هذا هو دين محمد عليه الصلاة والسلام الذى كانت شريعته كما قال ابن القيم رحمه الله عدل كلها ، ورحمة كلها ، وحكمة كلها ، ومصلحة كلها ؟
يقول جاك روسو صاحب العقد الاجتماعي : الحرية هي الخضوع للقوانين ، والشعب الحر يخضع للقانون ، لا للشخص ، ولا يستعبده الناس كأسياد ، ولكنه يخضع للقوانين لا للأفراد ، ذلك أنه بقوة القوانين لا يخضع للأفراد .
لقد كانت هذه الكلمات ملهمة للثوار فى أوربا حين تحرروا من الاستبداد الديني والسياسي معا ، ولكن نحن لدينا خطاب أروع منه وأعمق ، وهو حديث الصديق رضي الله عنه حين تم اختياره ، وخاطب الأمة قائلا : ( أيها الناس إنى قد وليت عليكم ، ولست بخيركم ، أطيعوني ما أطعت الله فيكم ، فإن عصيته فلا طاعة لى عليكم ، وإن القوي فيكم عندى ضعيف حتى آخذ الحق له ، والضعيف عندى قوي حتى آخذ الحق له ) . ولكن السؤال ، متى نستفيد من هذه الثروة الهائلة فى القيم السياسية ؟
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك