أنتلجنسيا المغرب:إدارة النشر
دعا حزب العدالة والتنمية إلى إصدار عفو ملكي يشمل جميع المحكومين في قضايا الاحتجاجات الاجتماعية وقضايا أخرى، وعلى رأسهم النقيب محمد زيان والمعتقلون على خلفية احتجاجات الحسيمة، وذلك في إطار مقترح سياسي وإنساني قدمه الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب.
يأتي هذا الطلب مراعاة للظروف الإنسانية للمعتقلين وعائلاتهم، مستندًا إلى العفو الملكي السابق الذي شمل صحفيين ونشطاء بمناسبة عيد العرش، والذي اعتبرته الأمانة العامة خطوة إيجابية لخلق انفراج حقوقي لقي ترحيبًا شعبيًا واسعًا.
في المقابل، أثار التقرير السياسي للحزب قلقًا بشأن المتابعات القضائية التي استهدفت صحفيين ومدونين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم حول تدبير الشأن العام من قبل بعض المسؤولين. ووصف الحزب هذا الوضع بأنه يعزز أجواء التردد والعزوف عن المشاركة السياسية ويكرس انعدام الثقة في المؤسسات، داعيًا إلى حماية حرية التعبير والالتزام بقانون الصحافة والنشر بدلًا من اللجوء إلى إجراءات قضائية تُقيد الصحفيين.
كما دعا الحزب رجال ونساء الإعلام إلى ممارسة حرية مسؤولة ترتكز على القواعد المهنية والأخلاقية، مع احترام الرموز الوطنية والحياة الخاصة للأفراد، مع التأكيد على ضرورة التصحيح والاعتذار عند حدوث أخطاء مهنية.
أما في مجال الإعلام، فانتقد التقرير التوجهات الرسمية التي اعتبرها متراجعة عن ضمانات الحرية والاستقلالية، مستشهدًا بإجراءات حكومية تضمنت قرارات أضعفت التعددية واستقلالية الصحافة. وذكر التقرير أن الدعم العمومي تحول إلى أداة تُكرّس الهيمنة بدلًا من تشجيع الاستقلالية والابتكار في القطاع الإعلامي، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في هذه السياسات.
وسجل الحزب أن الإعلام الرسمي يعاني من تغييب قضايا الأمة والمواطنين، مع استمرار أسلوب تحيزي يضر بالتعددية السياسية، خاصة تجاه المعارضة، بما في ذلك العدالة والتنمية، محذرًا من أن هذا النهج ينتهك روح الدستور التي تنص على التعددية وحرية التعبير.
تأتي هذه الانتقادات في سياق تصاعد التحديات الحقوقية والإعلامية التي تواجهها البلاد، ما يضع المغرب أمام مفترق طرق سياسي يتطلب تعزيز الحوار والانفتاح لإيجاد حلول تعيد بناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك