أنتلجنسيا المغرب:هيأة التحرير
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية بالمغرب، قررت المحكمة الابتدائية بالرباط تأجيل النظر في الدعوى الرامية إلى حل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى تاريخ 15 يناير 2025.
هذا القرار يعكس حساسية القضية، في سياق اجتماعي وسياسي يشهد احتدام النقاش حول الحريات العامة والحقوق المدنية.
خلفية الدعوى: اتهامات وصراعات
تأتي هذه الدعوى بناءً على طلب تقدم به محامي معروف بهيأة الرباط، حيث استند على تصريحات لرئس الجمعية عزيز غالي، وصفها رافع الدعوى بالتحريضية والمهددة للأمن والاستقرار الوطني.
كما، تُتهم الجمعية بتجاوز اختصاصاتها القانونية وخرقها لقوانين الجمعيات.
بالمقابل، تنفي الجمعية تلك الاتهامات، مؤكدة أنها تتعرض "لضغوط سياسية تستهدف إسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان".
وتعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إحدى أبرز المنظمات الحقوقية بالمغرب، حيث لعبت دوراً مهماً في الدفاع عن حقوق الأفراد والجماعات على مدى عقود.
ردود فعل حقوقية وسياسية
قرار التأجيل أثار سلسلة من ردود الفعل المتباينة:
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: عبرت عن استنكارها لما وصفته بـ"المحاكمة السياسية"، معتبرة أن الدعوى تهدف إلى "ضرب العمل الحقوقي بالمغرب".
منظمات حقوقية وطنية ودولية: أصدرت بيانات تدعو السلطات المغربية إلى احترام حرية التنظيم والعمل الجمعوي.
نشطاء سياسيون: رأوا في الدعوى محاولة لتقييد الحريات المدنية في ظل تصاعد التوترات الاجتماعية والسياسية.
أبعاد سياسية وتأثيرات مستقبلية
يرى مراقبون أن تأجيل النظر في هذه القضية يعكس تعقيد الملف وتشابك مصالح الأطراف المعنية. كما يُتوقع أن يكون للحكم النهائي تأثير كبير على المشهد الحقوقي بالمغرب، سواء بإضعاف دور الجمعيات المدنية أو بتعزيز مسار الحريات.
تاريخ جديد للحسم؟
من المنتظر أن يشهد يوم 15 يناير 2025 تطورات حاسمة في هذه القضية المثيرة للجدل. ويأمل المتابعون أن يُظهر القضاء استقلالية تامة في معالجتها، بعيداً عن أي تأثيرات خارجية قد تعمق الأزمة.
في ظل أجواء الترقب والحذر، يبقى السؤال قائماً: هل ستحسم المحكمة لصالح تعزيز الحريات أم ستُضاف هذه القضية إلى قائمة الملفات التي تلقي بظلالها على مستقبل الحقوق المدنية في المغرب؟
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك