أنتلجنسيا المغرب:لبنى مطرفي
في سابقة هي الأولى من نوعها بالمشهد السياسي المغربي، قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، استدعاء رئيس الحكومة ورئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، للمثول أمامها بصفته الممثل القانوني للحزب.
يأتي هذا الاستدعاء على خلفية شكاية تقدم بها سعيد التونارتي ضد حزب التجمع الوطني للأحرار والنائبة البرلمانية ياسمين لمغور، متهمًا إياها بالسب والقذف، ونشر ادعاءات كاذبة، والتحريض، وذلك في إطار ملف شكاية مباشرة تتعلق بقضايا الصحافة.
ومن المقرر أن تنعقد الجلسة في 7 فبراير المقبل، حيث سيتعين على أخنوش الحضور بصفته الممثل القانوني للحزب.
وفي السياق ذاته، تغيبت البرلمانية لمغور عن الحضور للجلسة الثانية تواليًا، بحجة التزامات دراسية، وفقًا لما أكده محامي التونارتي، إسحاق شارية.
هذا، وتعود تفاصيل القضية إلى تصريحات أدلت بها البرلمانية لمغور خلال تجمع انتخابي على هامش الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة المحيط في شتنبر الماضي، حيث اتهمت التونارتي بـ"النصب والاحتيال" وسرقة مبلغ 40 مليون سنتيم من أحد قادة حزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، واصفة إياه بـ"الفيروس" ومتهمته بـ"البيع والشراء في الانتخابات، وبالترشح من أجل قضاء مصالحه الخاصة".
من جهة أخرى، هذا الاستدعاء يطرح تساؤلات حول التداعيات السياسية والقانونية المحتملة على حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسه، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الحكومة الحالية.
كما يسلط الضوء على العلاقة بين العمل السياسي والمسؤولية القانونية، ومدى تأثير ذلك على ثقة المواطنين في المؤسسات السياسية والقضائية.
ومن المتوقع أن تثير هذه القضية نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة فيما يتعلق بحصانة المسؤولين الحكوميين ومدى خضوعهم للمساءلة القانونية.
كما قد تؤثر على صورة حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسه أمام الرأي العام، مما يستدعي متابعة تطورات هذه القضية وانعكاساتها المحتملة على الساحة السياسية المغربية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك