بعد أن قضت العديد من المحاكم، كان آخرها حكم المحكمة الإدارية بالرباط برفض الطعن الذي تقدم به أعضاء المجلس الإداري السابق، ضد منعهم من الترشح لانتخابات مناديب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي ستجرى خلال الفترة الممتدة من 28 شتنبر وإلى 2 أكتوبر المقبل، على اعتبار أن الأعضاء المعنيون بقرار المنع من الترشح، تم عزلهم بناء على الفصل 26 من الظهير الشريف، حيث أنهم كانوا مشاركين في التسيير في المجلس السابق الذي تم حله لارتكابه عدة خروقات إدارية ومالية,
هذا، و ازداد ضعط أعضاء أعضاء المجلس الإداري وانصار عبد المولى عبد المومني، المعزول من رئاسة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من أجل السيطرة على التعاضدية عن طريق ترشيح أسماء جديدة تضمن لهم التحكم في التعاضدية وتسييرها عن بعد.
ولم يسلم البرلمان من هذه الصراعات حيث لجأ "خ.م" عضو سابق بالمجلس الإداري وأحد أنصار عبد المولى عبد المومني إلى ترشيح ممرض بالوحدة الصحية بمجلس النواب لخوض حرب بالوكالة والعودة لتسيير التعاضدية من النافذة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك