جاء في بلاغ شبيبة العدالة والتنمية أن التعيينات الأخيرة لأعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، التي أثارت نقاشا واسعا بسبب طريقة التعيين والتعويضات المخولة لهم “خطوة في مسلسل تبخيس مؤسسات التمثيل الشعبي والفعل الحزبي”. وعبرت من خلاله شبيبة المصباح ، عن “استهجانها لطريقة تعيين أعضاء هيئة ضبط الكهرباء، من قبل رئيسي مجلسي البرلمان”، مشيرة إلى أن “الانتماء الحزبي لا يجب أن يكون امتيازا، يغني عن الكفاءة المطلوبة، كما هو الحال في عديد التعيينات التي تتم بخلفية حزبية وبناء على ولاءات إيديولوجية وتنظيمية”.
وأكد البلاغ أن الفرصة اليوم مواتية، من منطلق النقاش المثار حول هذه النازلة، للتأسيس لمساطر ملزمة واضحة ترسخ مبادئ الحكامة والشفافية في الاقتراح وتولي المسؤوليات العمومية ككل، بعيدا عن اعتبار الانتماءات الحزبية والولاءات السياسية”.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك