سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
أنتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1
خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2025 اليوم الخميس ، هاجمت فرق المعارضة بمجلس النواب الحكومة، معتبرةً أن سياساتها عمَّقت أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وفاقمت الاحتقان الاجتماعي في مختلف القطاعات.
وأبرزت المعارضة التناقض الصارخ بين البرامج المعلنة بملايير الدراهم وواقع غلاء المعيشة، حيث سجّل 82.5% من المواطنين تدهوراً في مستوى معيشتهم، في وقت ارتفع فيه عدد المنضمين لدائرة الفقر والهشاشة إلى 3.2 مليون شخص.
وانتقدت الفرق البرلمانية استمرار الحكومة في دعم فئة محدودة بامتيازات ضريبية وجمركية سخية دون أثر ملموس على المواطن العادي، مشيرةً إلى غياب إرادة واضحة لضبط أسعار المحروقات ومحاربة المضاربات.
واعتبر فريق التقدم والاشتراكية أن التحكم المزعوم في التضخم بين 1 و2% لا يعكس الواقع، داعياً الحكومة إلى مراجعة الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك.
ورأى الفريق الاشتراكي أن مشروع القانون يكرس النهج الليبرالي الذي يُغلب الموازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، ما عمَّق خيبة أمل المواطنين في تحقيق تطلعاتهم الأساسية.
كما أكد الفريق الحركي أن الحكومة أخفقت في الوفاء بوعودها الانتخابية وتقديم أي حلول جوهرية لمعالجة أزمات البلاد، موضحاً أن القرارات تُصاغ بعقلية محاسباتية بحتة، تخلو من روح المسؤولية السياسية.
وشددت المعارضة على أن حكومة "التقنيين" تفتقر إلى الجرأة السياسية المطلوبة لمواجهة تحديات البلاد، معتبرةً أن العمق السياسي يغيب في إدارة الشأن العام، ما جعل المغاربة محاصَرين في مواجهة قانون مالي ضيق وعاجز عن تقديم حلول حقيقية للقضايا الاقتصادية والاجتماعية.
وأثار البرلمانيون شكوكاً حول استدامة تمويل ورش الحماية الاجتماعية، وسط إكراهات مالية قد تفرض إنشاء صندوق جديد للتعويضات الصحية.
وتساءلت المعارضة عن قدرة الحكومة على تحقيق التنمية في ظل تراجع مؤشرات النمو والتضخم إلى ما دون 3%، وتذرعها المستمر بعوامل خارجية مثل الجفاف، متهمة إياها بالافتقار إلى الإبداع والجرأة لاتخاذ قرارات تصب في مصلحة المواطنين.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك