برلمان “الأشباح” تحت المجهر: الغياب بالجملة والسؤال عن جدوى التمثيل

سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1 في واقعة تهدد هيبة المؤسسة التشريعية وتطرح تساؤلات جدية حول التزام البرلمانيين بواجباتهم، أعلن مجلس النواب عن غياب 159 نائبًا عن الجلستين العموميتين المخصصتين للأسئلة الشفوية، ليومي 4 و11 نونبر الجاري، دون تقديم أعذار مقبولة. هذه الفضيحة تسلط الضوء على أزمة حقيقية تهدد مصداقية البرلمان، وسط انتقادات لاذعة من الشارع المغربي. رئيس مجلس النواب، في خطوة جريئة، أكد أن نشر الأسماء المتغيبة يأتي تطبيقًا لمقتضيات النظام الداخلي، مع تشديده على ضرورة تفعيل مدونة السلوك والأخلاقيات لوضع حد نهائي لهذه الممارسات التي تسيء لسمعة العمل التشريعي. وتبقى الأسئلة معلقة: هل ستنجح هذه الإجراءات في إصلاح الوضع، أم أن المؤسسة التشريعية ستظل تعاني من ثقافة الغياب والتراخي؟ الأرقام لا تكذب، فقد كشفت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية عن نسبة غياب وصلت إلى 52% من النواب، مقابل 48% فقط من الحضور، خلال اجتماعات مناقشة ودراسة مشروع قانون المالية لسنة 2025. هذه النسب تطرح علامة استفهام كبيرة حول جدية النواب في ممارسة مهامهم التمثيلية، خاصة في قضايا حساسة تتعلق بمستقبل الوطن والمواطنين. الغياب البرلماني ليس مجرد تقصير، بل يعد تحديًا صريحًا للمبادئ الديمقراطية ومفهوم التمثيل الشعبي. كيف يمكن للبرلمان أن يفي بدوره الرقابي والتشريعي في ظل غياب هذا العدد الهائل من أعضائه عن الجلسات الهامة؟ أمام هذا الوضع المقلق، تبرز مدونة السلوك كأمل وحيد للحد من ظاهرة الغياب، لكنها لن تكون ذات جدوى إن لم تُفعل بصرامة. القرارات المتعلقة بمعاقبة المتغيبين قد تكون اختبارًا حاسمًا لجدية المؤسسة في فرض الانضباط وإعادة بناء الثقة مع المواطنين. فهل يكفي مجرد نشر الأسماء لتحقيق الردع، أم أن البرلمان بحاجة إلى إجراءات أشد، مثل تعليق الرواتب أو الحرمان من الامتيازات؟ الفضيحة أثارت موجة من الغضب الشعبي، حيث تعالت الأصوات المطالبة بمحاسبة النواب المتغيبين ووضع حد للإهمال الذي يضر بمصالح المواطنين. يرى البعض أن استمرار هذه الظاهرة يعكس أزمة أكبر في النظام السياسي، ما يتطلب إصلاحات جذرية لضمان فعالية المؤسسات التشريعية. الأزمة الحالية تضع البرلمان في مفترق طرق، فإما أن يتخذ خطوات جريئة لردع المتهاونين، أو يواصل الانزلاق نحو فقدان ما تبقى من ثقة لدى الشعب. ما يحدث الآن ليس مجرد فضيحة غياب، بل امتحان حقيقي لإرادة البرلمان في إعادة ترتيب البيت الداخلي ومواجهة التحديات بجرأة ومسؤولية.