سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
أنتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1
شهدت جلسات مناقشة التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2025 مواجهة محتدمة بين الحكومة وفرق المعارضة، حيث قدمت هذه الأخيرة ما مجموعه 511 تعديلاً لم يحظَ أي منها بتجاوب رسمي، فيما اقتصرت تعديلات الأغلبية على 28 فقط، تم قبول بعضها خلال اجتماع عقد في مقر وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ووزير الميزانية فوزي لقجع.
-المعارضة الاتحادية تتصدر المشهد
الفريق الاشتراكي، التابع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سجل رقمًا قياسيًا بتقديمه 167 تعديلاً، شملت 108 تعديلات ضريبية و26 تتعلق بالجمارك، فيما جاءت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في المرتبة الثانية بـ 137 تعديلاً، من بينها 98 تعديلاً ضريبياً. الفريق الحركي قدم بدوره 92 تعديلاً، بينما أضاف فريق التقدم والاشتراكية 56 تعديلاً.
-نبيلة منيب: رؤية نقدية لتوجهات الحكومة
أثارت البرلمانية نبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد جدلاً بتقديمها 32 تعديلاً، أبرزها اقتراح إلغاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتحويل مواردها لمحاربة الأمية وتأهيل الشباب مهنياً.
واعتبرت منيب أن هذه المبادرة فشلت في تحقيق أهدافها رغم الميزانيات الضخمة التي خصصت لها، وأشارت إلى انتشار الجمعيات غير الفعالة، التي تنشط فقط خلال الانتخابات.
-مقترحات حازمة وإجراءات لحماية السيادة الوطنية
منيب دعت إلى توزيع المناصب المالية وفق أولويات القطاعات، مطالبة بتخصيص 7% منها للأشخاص في وضعية إعاقة، وتأكيدها على مركزية المناصب المالية في قطاع الصحة.
كما شددت على ضرورة دعم مربي الماشية ومنتجي زيت الزيتون لتعزيز الأمن الغذائي الوطني، ورفضت استيراد أحشاء الحيوانات حفاظًا على صحة المواطنين، معتبرة أن ممارسات المستوردين تقتصر على السعي للربح على حساب السلامة العامة.
-العدالة والتنمية: قانون مالي "ضعيف"
عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وصف مشروع قانون المالية 2025 بأنه "الأضعف" من حيث الإجراءات، واعتبر أن التدابير المتخذة تفتقر إلى العمق اللازم لمعالجة القضايا الجوهرية التي تهم الشعب المغربي.
-زيادة الضرائب على الشركات الكبرى
من ضمن تعديلات منيب، اقتراح زيادة الضرائب على الشركات، حيث تفرض نسبة 10% على الشركات التي تحقق أرباحًا أقل من 300 ألف درهم، و20% على الشركات التي تتراوح أرباحها بين 300 ألف ومليون درهم، و31% على الشركات ذات الأرباح التي تتجاوز مليون درهم.
تستمر النقاشات الحادة بين المعارضة والحكومة، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بإجراءات أكثر جدية وفعالية، تماشيًا مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المغرب.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك