مسطرة عبد اللطيف وهبي..حصانة للمفسدين تحت راية القانون!"

سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

intelligentcia-أنتلجنسيا تسود الأوساط السياسية والحقوقية في المغرب حالة من القلق والاستنكار على خلفية المسطرة الجنائية التي قدمها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والتي تُعد بمثابة حبل نجاة للمفسدين. فقد قدمت المنظمات المدنية عريضة إلى جلالة الملك، تلتمس فيها عدم الموافقة على هذه المسطرة، نظراً لما تحمله من مخاطر جسيمة على الحقوق والحريات الأساسية. تتسم هذه المسطرة الجديدة بتفاصيل قانونية تُعتبر بمثابة ثغرات واسعة تتيح للمسؤولين الحكوميين وناهبي المال العام التمتع بحصانة تامة من أي ملاحقة قانونية. ويبدو أن الغرض من هذه التعديلات ليس تعزيز العدالة، بل تأمين حماية واسعة للمسؤولين عن الفساد، مما يثير تساؤلات حول مدى مصداقية التزامات المغرب تجاه المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والعدالة. التعديلات المقترحة تُقابل بإدانة شديدة من قبل المجتمع المدني، الذي يرى فيها خطوة إضافية نحو تقويض جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. يُحذر النقاد من أن هذه المسطرة، إذا ما تم تمريرها، ستؤدي إلى تعزيز الثقافة المفسدة داخل المؤسسات الحكومية وتكرس الإفلات من العقاب. وفي ظل هذا الوضع، تتجه الأنظار إلى جلالة الملك، الذي يُعَدّ الأمل الأخير في إصلاح هذه المنظومة القانونية، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح. التمسك بالعدالة والشفافية يتطلب خطوات حاسمة لضمان عدم تحويل القانون إلى وسيلة حماية للمفسدين، بل ليكون أداة حقيقية لتحقيق العدالة والمساواة. تُعتبر هذه المرحلة حاسمة في تاريخ المملكة، حيث يتعين على جميع المعنيين أن يظهروا التزامهم الحقيقي بمحاربة الفساد وتعزيز نزاهة الحكم، أو أن يواجهوا عواقب استمرار هذا الوضع المقلق.