سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات: أنتلجنسيا المغرب
أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن مصادقة المجلس خلال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024 على 13 مقترح قانون بتوافق مع الحكومة تعد "سابقة إيجابية" و"مظهرا للتعاون بين السلط".
وأشار العلمي في كلمته خلال الجلسة الختامية لهذه الدورة إلى أن التشريع لا يمكن اختزاله في عدد النصوص، إلا أن هذا الإنجاز يعكس التوافق بين المكونات السياسية للمجلس ويبرز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وشدد العلمي على أهمية المبادرات التشريعية لأعضاء مجلس النواب، والتي تستند إلى الإصغاء لانتظارات المجتمع. كما أشار إلى أن طموح المجلس يظل أكبر في ما يتعلق بالتجاوب مع هذه المبادرات.
وفي سياق متصل، نوه العلمي بالأهمية الكبرى لمشاريع القوانين التسعة التي تمت المصادقة عليها، والتي تهدف إلى تنظيم وتأطير الخدمات الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وضمان حقوق الجميع. وأبرز في هذا الصدد مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي شهد تقديم 1161 تعديلاً، اعتمد منها 28%.
كما أشار العلمي إلى مصادقة المجلس على مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، معتبراً إياها محطة حاسمة في تبسيط مساطر الاستثمار وتشجيع التوطين المجالي للمشاريع الاستثمارية في سياق تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد.
وأكد العلمي حرص مكتب مجلس النواب على انتظام ممارسة اختصاص تقييم السياسات العامة، حيث تم إطلاق عدة عمليات تقييم، وتم إنجاز ومناقشة ثلاثة تقارير. وأشار إلى أن المجلس أنجز لأول مرة تقييماً لشروط وظروف إنفاذ قانون ساري المفعول، وهو القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وتطرق العلمي إلى أهمية تقديم الحصيلة المرحلية لتنفيذ البرنامج الحكومي من قبل رئيس الحكومة أمام البرلمان، حيث شكلت لحظة ديمقراطية هامة للمساءلة والحوار والنقاش الديمقراطي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما أبرز تفاعل مكونات المجلس مع قضايا المجتمع المغربي خلال الجلسة الشهرية التي يجيب فيها رئيس الحكومة على أسئلة السياسة العامة وجلسات الأسئلة الشفوية القطاعية الأسبوعية.
دور اللجان النيابية
أشاد العلمي بعمل اللجان النيابية الدائمة التي عقدت 16 اجتماعاً لمناقشة 15 موضوعاً محور 30 طلباً تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية. كما ناقشت اللجان تقارير وآراء عدد من المؤسسات الدستورية، واستنتجت منها ما يمكن توظيفه في الاختصاصات التشريعية والرقابية.
تعزيز العلاقات الخارجية
أكد العلمي حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات الثنائية مع العديد من البرلمانات الوطنية في مختلف القارات، كما واصل المجلس حضوره الفاعل في المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف. وأكد التزام المجلس بالدبلوماسية الوطنية كما يحددها ويقودها جلالة الملك محمد السادس، والتعاون التام مع الدبلوماسية الحكومية في الدفاع عن مصالح المغرب وقضاياه الوطنية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك