توسيع صلاحيات النيابة العامة الواردة في تعديلات حكومة أخنوش على قانون المسطرة المدنية يهدد الأمن القضائي بالمملكة حسب "البيجيدي"

سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

انتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1 أكدت المجموعة النيابية للبيجيدي بمجلس النواب، التابعة لحزب "العدالة والتنمية"، المحسوب على المعارضة البرلمانية، أن توسيع صلاحيات النيابة العامة، حسب تعديلات حكومة عزيز أخنوش الأخيرة، تشكل خطرا على الأمن القضائي بالمملكة. هذا، وقالت ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن توسيع صلاحيات النيابة العامة الواردة في تعديلات الحكومة على قانون المسطرة المدنية، مآلاته خطيرة، حيث تم إعطاء الحق للنيابة للتدخل دون مراعاة شروط الآجال المحددة، لمراقبة القضاء الواقف القضاء الجالس، في الأحكام التي قيل إنها مخالفة للنظام العام. وشددت بوجة في تصريح مصور أدلت به لـ "pjd tv" الموقع الرسمي للحزب، أن في هذا التعديل ضرب لحجية الشيء المقضي به، وتراجع عن دستور 2011، وضرب للأمن القضائي واستقرار القضاء في المغرب، ولثقة المواطنين من اللجوء إلى القضاء، داعية إلى التراجع عن هذه المقتضيات الخطيرة. وقالت النائبة البرلمانية، إن المجموعة النيابية سجلت مجموعة من الإشكالات الواردة في المشروع، ومنها ما تعلق بالتغريم، حيث إن المواطن في ظلها، وبدل التفكير في الذهاب إلى المحكمة سيكون مهددا بمجموعة من الغرامات في حالة التقاضي بسوء نية، دون أن يأتي المشروع بما يبين ويدل على وجود سوء النية. وبخصوص التغريم كذلك، تردف بوجة، تطرقنا إلى ما تعلق بالاختلال بالاحترام الواجب داخل المحكمة، حيث أصبح من حق القاضي تحديد غرامة ما بين ألف وعشرة آلاف درهم لمن يرى أنه أخل بهذا الاحترام، في وقت لم يتم ضبط السلطة التقديرية للقاضي، وهنا يمكن أن يكون المواطن ضحية مزاجية القاضي، تؤكد المحدثة ذاتها. ونبهت بوجة إلى أن في الرسوم الإضافية، ضرب لمجانية التقاضي والولوج إلى القضاء. وبشأن الاعتماد على الوكيل، قالت عضو المجموعة النيابية إن فيه تحجيم لدور المحامي، ومن ذلك أن هناك مادة تتعلق بإمكانية ترافع المواطن بنفسه أمام محكمة النقض، في حين أن هذا غير متاح للمحامي إلا بعد 15 سنة من ممارسة المهنة، معتبرة أن في هذا المقتضى تضييق على المحامي. واسترسلت، فضلا أن هناك العديد من المهام الجديدة التي وُضعت على المحامين، وهم أشاروا لهذا في مذكراتهم الخاصة، وتستوجب إعادة النظر. وبشأن حذف التقاضي على درجتين، وجعل البت في الكثير من القضايا ابتدائيا ونهائيا في الدرجة الأولى من التقاضي، فأكدت بوجة أنه أمر غير مقبول ومخالف لقواعد التقاضي السليم، وتحجير على حقوق المواطنين. وخلصت بوجة إلى أننا أمام مشروع قانوني وكأنه قانون ضريبي، حيث ارتفعت الجزاءات في عدد من المواد، من خلال التغريم ورفع الأداء، وهذا يجعل المواطنين في تيه، وقد يدفع البعض إلى التخلي عن اللجوء إلى القضاء إلى أشياء أخرى لا تحمد عقباها.