سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
انتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1
استهجن المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بتمارة، ما وصفه باستمرار الدولة في نهج المقاربة الأمنية القمعية اتجاه الحراك الصحي.
وفي بيان له، توصلت الجريدة بنسخة منه، أدان الحزب المذكور ما أسماه إعمال المقاربة الأمنية القمعية في التعامل مع المطالب المشروعة، وهو ما يفضح الأوراش المفترى عليها، في مجال تعميم التغطية الصحية ومقولة الدولة الاجتماعية، حسب ما جاء في نص البيان.
كما دعا التنظيم السياسي المعارض، حكومة عزيز أخنوش، إلى "التراجع عن المنهجية الانفرادية والتعنت المستمر في تدبير الملفات الاجتماعية التي تمس فئات كبيرة من أبناء شعبنا وحقهم في الصحة والاهتمام بتطوير العرض الصحي العمومي وتوفير خدمات عمومية المتعلقة بالصحة والتطبيب".
من جهة أخرى، قال المكتب المحلي بتمارة للحزب الاشتراكي الموحد، في بيانه، إن إغلاق قنوات الحوار ونهج المقاربة القمعية الشرسة يوم 10 يوليوز 2024، سياسة ممنهجة فاشلة للحاكمين لوأد الحراك الصحي الواعد.
وهذا النص الكامل للبيان كما توصلت الجريدة بنسخة منه:
يتابع المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد - فرع تمارة بأسف وقلق شديد ما آل إليه تدبير وزارة الصحة والحكومة للقضايا المطلبية لمكونات القطاع الصحي من فشل ذريع من جهة، والمقاربة القمعية اتجاه الاحتجاجات السلمية للأطر الصحية المطالبة بتفعيل خلاصات الحوار الاجتماعي الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024 وتفعيل خلاصات الحوار القطاعي الموقع بين النقابات القطاعية ووزارة الصحة، وانفراد الوزارة والحكومة بتمرير مراسيم خطيرة يحدث بموجبها " المجموعات الصحية الترابية" ( مرسوم تطبيق القانون 08.22) و " الوكالة المغربية للأدوية" (مرسوم تطبيق القانون 10.22) و " الوكالة المغربية للدم ومشتقاته" (مرسوم تطبيق القانون 11.22) والتدبير الارتجالي لمطالب حركة طلبة الطب والصيدلة.
وأمام هذه المطالب العادلة والمشروعة، وسياسة الباب المسدود الذي ينهجه المسؤولون، دعا التنسيق النقابي بقطاع الصحة إلى مسيرة وطنية سلمية يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 للتعبير السلمي مطالب القطاع، حيث تعرضت المسيرة لقمع شديد واستعمال مفرط للعنف بكل الوسائل حيث استعملت خلاله خراطيم المياه العادمة والضرب والسحل وحملة اعتقالات لمجموعة لما يزيد عن 20 محتج من الأطر الصحية قبل أن يطلق سراحها في وقت متأخر من نفس اليوم، وأمام هذا الوضع الخطير في التعامل مع الحق في الاحتجاج المكفول بموجب القوانين الدولية والوطنية، فإن المكتب المحلي للحزب الإشتراكي الموحد، إذ يحيي عاليا النضالات السلمية العاملين والمهنيين وطلبة الطب والصيدلة، الصحي يعلن للرأي العام ما يلي:
يستهجن استمرار الدولة في نهج المقاربة الأمنية القمعية اتجاه الحراك الصحي لينضاف إلى الهجوم الشرس على الحراك التعليمي بالمتابعات القضائية بتهم كيدية جاهزة والإقتطاعات من الأجرة وتوقيف مئات الأساتذة عن العمل للأساتذة منهم سبعة أساتذة موقوفين لغاية اليوم ضمنهم رفيقنا ربيع الكرعي عضو المجلس الوطني للحزب ومن معم من المناضلين؛
تضامنه المطلق واللامشروط مع الأطر الصحية في ملفها المطلبي الموضوع منذ مدة على طاولة الحكومة، ودعوته للأخيرة إلى عدم الاستمرار في متابعة الأطر التي تم إطلاق سراحها وعدم سلك نهج تلفيق التهم الكيدية لقمع النضالات السلمية والمشروعة؛
إدانته القوية لإعمال المقاربة الأمنية القمعية في التعامل مع المطالب المشروعة وهو ما يفضح الأوراش المفترى عليها في مجال تعميم التغطية الصحية ومقولة الدولة الاجتماعية؛
مطالبته الحكومة بالتراجع عن المنهجية الانفرادية والتعنت المستمر في تدبير الملفات الاجتماعية التي تمس فئات كبيرة من أبناء شعبنا وحقهم في الصحة والاهتمام بتطوير العرض الصحي العمومي وتوفير خدمات عمومية المتعلقة بالصحة والتطبيب ،
مطالبته الوزارة والحكومة إلى فتح حوار مستعجل مع النقابات القطاعية وتنسيقية طلبة الطب والصيدلة لوضع حد للاحتقان الذي أصبح يعيشه القطاع؛
يعتبر إغلاق قنوات الحوار ونهج المقاربة القمعية الشرسة يوم 10 يوليوز 2024، سياسة ممنهجة فاشلة للحاكمين لوأد الحراك الصحي الواعد؛
دعوته الحكومة إلى التفاعل الجدي والمسؤول مع مطالب كليات الطب والصيدلة حرصا على تطوير التكوين العمومي المطلوبة في هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي،
دعوته القوى الديمقراطية من أحزاب ونقابات وهيئات مدنية وتنسيقيات إلى دعم البرنامج النضالي المسطر من قبل التنسيق النقابي وكافة مكونات الحراك الصحي إلى حين الاستجابة لمطابه العادلة والمشروعة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك