سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
انتلجنسيا مغربنا 1- k /A Maghribona 1
نقلا عن جريدة "الأسبوع الصحفي"، تقرير عن البنك الدولي و الذي لازال يقدم دروسه لحكومة أخنوش من خلال إصدار العديد من التقارير والدوريات والآراء حول الاقتصاد الوطني ومدى مواكبة الحكومة لتوصياته حتى تكون “تلميذا” ناجحا وخاضعا لوصاية المؤسسة الدولية، والتي أصبحت تضع مخططات وأجندات لحكومات الدول النامية حتى تساير السياسة الدولية للبنك، الذي يضع حكومة أخنوش في ورطة وموقف محرج أمام سياستها الضعيفة اقتصاديا.
فمنذ مجيئ حكومة أخنوش ظل البنك الدولي يصدر العديد من المذكرات والتقارير حول وضعية الاقتصاد الوطني، ومدى تجاوب الحكومة مع توجيهاته وإرشاداته لمواجهة الأزمة والتضخم والعجز، وتحقيق النمو والرفع من الإنتاج الداخلي، الأمر الذي يؤكد أن الحكومة تسعى إلى إرضاء البنك الدولي وتطبيق توصياته أكثر من إرضاء المغاربة، خاصة في ظل تراجع ثقة المغاربة فيها بسبب الأزمة الاجتماعية وغلاء الأسعار، وتزايد الاحتكار والتحكم في الأسواق، وتدهور القدرة الشرائية، وتراجع مستوى الطبقة المتوسطة التي تعتبر ركيزة الاقتصاد الوطني.
الملاحظ أن حكومة أخنوش متناقضة مع نفسها، ففي الوقت الذي تحاول فيه تخفيض الدين الخارجي، تواصل البحث عن قروض خارجية والجري وراء البنك الدولي وتنفيذ توصياته (تعليماته) في السياسات العامة والاقتصاد، وتسعى إلى البحث عن شراكة مع “بنك التنمية الجديد” التابع لدول “البريكس” أو البنك الأوروبي، مما يطرح تساؤلات حول استمرار تزايد الديون الخارجية والقروض في غياب حلول أخرى لدى هذه الحكومة.
فالعلاقات الاقتصادية الإيجابية بين المغرب ودول “البريكس” جيدة، خاصة الصين وروسيا والبرازيل، الشيء الذي يجعل الحكومة ربما تتجه للبحث عن شراكة أو تمويلات من “بنك البريكس للتنمية” مستقبلا، في ظل خضوعها المستمر للبنك وصندوق النقد الدوليين، ومحاولات تنفيذ العديد من التوصيات يصدرها في مذكراته.
في هذا الإطار، يقول المحلل الاقتصادي محمد جدري، أن توقعات البنك الدولي فيما يخص سنة 2024 و2025 تبقى معقولة ومبنية على مجموعة من الفرضيات التي يعيشها الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024، حيث كان من المتوقع أن نحقق نسبة نمو تصل 3.7 في المائة وفق ما تم إدراجه في قانون المالية لهذه السنة، لكن للأسف، المحصول الزراعي الذي كان مفترضا أن نحقق فيه 75 مليون قنطار من الحبوب، لم يحقق سوى 32 مليون قنطار، معتبرا أن القيمة المضافة الفلاحية ستؤثر لا محالة على نسبة النمو وستؤدي إلى تخفيضها من 3.7 إلى ما دون 3 في المائة، حيث سيتم إنهائها إلى 2.4 في المائة على أبعد تقدير ويمكن نصل إلى 2.8 في المائة.
وقال جدري: “بدأنا الخروج من هذه الموجة التضخمية، وعلى سبيل المثال، البنك المركزي الأوروبي خفض لأول مرة 0.25 في المائة نسبة الفائدة الرئيسية في أوروبا، ما يؤكد أن التضخم بدأ يعود للمستويات المقبولة”، مضيفا أنه في المغرب لدينا قطاعات حيوية واعدة يمكن أن تواصل نموها في السنوات المقبلة، خاصة صناعة السيارات والطائرات، وصناعة النسيج والألبسة والجلد، ثم الصناعات الغذائية والاستخراجية، والسياحة وكذلك الصناعة التقليدية.
وأوضح جدري، أن نسبة النمو 3 في المائة التي توقعها البنك الدولي خلال السنة المقبلة، تبقى مرهونة مرة أخرى بالتساقطات المطرية، حيث لابد أن نحقق على الأقل محصولا زراعيا متوسطا يتراوح بين 50 و60 مليون قنطار من الحبوب، وبالتالي، فإن تحقيق 3.7 في المائة هو أمر متوقع ومرتبط بمدى سخاء السماء خلال الأشهر المقبلة.
وقد أصدر البنك الدولي تقريرا جديدا يحرج فيه حكومة أخنوش، التي تروج معطيات وأرقام مبنية فقط على التوقعات ولا علاقة لها بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة، خاصة في ظل الغلاء الفاحش في الكثير من المجالات والخدمات، واستمرار التضخم في الأسواق ومعاناة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وفقدان مناصب الشغل، وارتفاع البطالة بـ 13 في المائة، وتراجع الاستثمار الأجنبي بـ 50 في المائة.
فقد توقع تقرير للبنك الدولي تباطؤ النمو في المغرب خلال الأشهر المقبلة من السنة الحالية بنسبة 2.4 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، التي سجل فيها النمو نسبة 3.1 في المائة، أي بانخفاض قدره 7 نقط مائوية، وهو الانخفاض الذي يعزى إلى حد كبير إلى تباطؤ الطلب المحلي، حيث يرجع التقرير تراجع معدل النمو المتوقع للاقتصاد المغربي في العام الحالي، إلى انكماش الإنتاج الزراعي، حيث أن الإنتاج المتوقع للحبوب الرئيسية الثلاثة برسم هذا الموسم، حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، هو 31.2 مليون قنطار مقابل 55.1 مليون قنطار في2022/2023، بانخفاض بنسبة 43 في المائة.
وأبرز التقرير أن انكماش الإنتاج الزراعي يقابله جزئيا الأداء القوي في القطاع الصناعي، بما في ذلك البناء، مثل إعادة الإعمار على إثر زلزال الحوز في شتنبر الماضي، متوقعا أن تزيد وتيرة النمو في دول شمال إفريقيا مثل المغرب، في السنة المقبلة 2025 إلى 4 في المائة مع بعض انحسار معوقات النمو وسياسات التشديد والأحداث الخاصة.
وتسلط هذه التوقعات الضوء على التحديات والفرص التي يواجهها المغرب ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تسلط الضوء على الحاجة إلى سياسات اقتصادية قوية للتغلب على حالة عدم اليقين الجيوسياسية والمناخية.
وفي البلدان المستوردة للنفط، تظهر توقعات النمو تسارعا ليصل إلى 2.9 % في عام 2024، مع زيادة بنحو 4 % سنويا للفترة 2025-2026، لكن بالنسبة للمغرب، يتوقع البنك الدولي تباطؤ النمو إلى 2.4 % عام 2024، بعد معدل 2.8 % عام 2023، ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض الإنتاج الزراعي، على الرغم من قوة أداء القطاع الصناعي، لا سيما في مجال البناء، في أعقاب جهود إعادة الإعمار بعد الزلزال في العام السابق.
وعلى الرغم من هذه التحديات، فمن المتوقع أن يستأنف النمو الاقتصادي في المغرب في عام 2025، مع توقعات بنسبة 3.7 %، متجاوزا المتوسط العالمي، ومع ذلك، لن تكون الدولة قادرة على مجاراة المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024، ولكنها ستكون في وضع أفضل في عام 2025، أما على الصعيد العالمي، فمن المتوقع أن يتراجع النمو في الاقتصادات النامية قليلا مقارنة مع سنة 2023، ليستقر عند حوالي 4 % في 2024-2025.
ومن بين الأمور التي تؤكد تدخل البنك الدولي في السياسة العمومية للحكومة، هي توجيهاته المتعلقة بالتعليم والصحة والقطاع البنكي وغيرها، حيث “دعم البنك الدولي الحكومة بتمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار ضمن برنامج مساندة التعليم في المغرب، إلى جانب البرنامج الأصلي الذي دعمه سنة 2019 بقيمة 500 مليون دولار، بهدف التمويل ومساندة الحكومة في تنفيذ أجندة لإصلاح التعليم تتضمن توسيع نطاق خدمات التعليم الجيد في مرحلة الطفولة المبكرة، ومساندة ممارسات التدريس في التعليم الابتدائي والثانوي، وتدعيم القدرات الإدارية والمساءلة من أجل تحسين التعليم”.
وبالنسبة للقطاع الصحي، وضع البنك الدولي خارطة الطريق للحكومة ضمن برنامج الإصلاح الصحي في المغرب، لجمع مختلف برامج الحماية من المخاطر المالية، بما يتماشى مع الهدف العام لإطار الشراكة القطرية للفترة 2019-2024، لمساعدة المغرب على تعزيز التماسك الاجتماعي وتوفير فرص العمل، والحد من التفاوتات الاجتماعية والإقليمية، حيث قدم قروضا لتمويل الإصلاح الصحي الشامل وإصلاح الحماية الاجتماعية بـ 500 مليون دولار، لكن مع ملاحظة مهمة، تتمثل في “المشاركة في سياسات التنمية يدعم البنك إجراء دراسة شاملة حول تحديد النموذج المالي والتشغيلي لمجموعات الصحة الجهوية، وهو أحد المبادئ الأساسية للبرنامج المقترح القائم”، ويستهدف الإطار ثلاث مجالات استراتيجية: تعزيز جهود فرص العمل في القطاع الخاص، الارتقاء برأس المال البشري وحمايته، والنهوض بالتنمية الجهوية الشاملة لفئات المجتمع، ويدعم أيضا تعزيز الحماية الاجتماعية للفقراء للوصول إلى الخدمات والرعاية المقدمة.
كما حاول البنك فرض رأيه بخصوص قضية المساواة بين الجنسين، وأوصى في تقرير سابق بإعادة النظر في قوانين الملكية والميراث الخاص بالمرأة، وذلك فيما يخص التمكين الاقتصادي والقانوني للنساء، قائلا: “إنه ومن أجل تحسين مؤشر الأصول وتملك المغربيات، فلا بد من النظر في إقرار المساواة في حقوق الميراث بين الأبناء (ذكورا وإناثا)، والمساواة في حقوق الميراث للزوجين على قيد الحياة”.
وبالتعاون مع الحكومة، أجرى البنك تشخيصا شاملا لتمويل القطاع الصحي وأعد خارطة طريق لجمع مختلف برامج الحماية من المخاطر المالية معا، وتحليل تكاليف تقديم الخدمات في منشآت الرعاية الصحية الأولية، وقد أفادت الجهود في تصميم عملية إصلاح تمويل القطاع الصحي إلى تغطية 11 مليون مواطن غير مستفيد من خدمات التأمين الصحي، وإدماج نظام المساعدة الطبية “راميد” في نظام التأمين الإجباري عن المرض “أمو”.
فمن خلال الاجتماعات التي عقدتها الحكومة مع البنك الدولي، ومؤتمر مراكش الماضي، تطرح العديد من الإشكالات حول مدى استقلالية الحكومة في قراراتها، وهل تسعى إلى تطبيق تعليمات البنك الدولي حتى لو خالفت السياسة العامة للدولة ؟
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك