حرمان الصحفيين من الحصول على البطاقة المهنية يجر الوزير بنسعيد إلى المساءلة البرلمانية

على إثر ماخلفته عملية البت في طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية، والاتهامات الموجهة للجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة ، بممارسة الحيف في حق صحفيين مهنيين وإقصاءهم .

وجهت النائبة بمجلس النواب عن فدرالية اليسار فاطمة التامني، سؤال إلى وزير  الشباب والثقافة والاتصال. اعتبرت أن الصحفيين يعيشون أزمة غير مسبوقة، بسبب سوء تدبير اللجنة المؤقتة المتعلقة بشؤون الصحافة والنشر، والتي جانبت أدبيات ومبادئ التنظيم الذاتي للمهنة.

مبرزة في سؤالها أن آخر زلّات اللجنة، تتمثل في إقصاء عدد كبير من الصحفيين من الحصول على بطاقة الصحافة المهنية، بشكل غير مفهوم ، بالرغم من كونهم حاملين للبطاقة المهنية الصادرة عن المجلس في السنوات الماضية، ومستوفيين للشروط اللازمة المنصوص عليها قانونيا، علما ان اللجنة  المؤقتة المعينة  هي في مرحلة تصريف الأعمال ، لأنها غير منتخبة ولا يحق لها تغيير شروط الحصول على البطاقة المهنية .

وأضافت النائبة في سؤالها أن الأزمة تسببت في احتجاجات الصحفيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي  لتنتقل بعد ذلك لمقر المجلس الوطني للصحافة،  ثم  الدعوة لوقفات احتجاجية امام الوزارة الوصية ، وهو ما يُنذر باحتقان جديد داخل الجسم الإعلامي المغربي ، و يطرح العديد من التساؤلات  بخصوص الاقصاء الممنهج للعديد من الصحفيين بمنعهم  من الحصول على البطاقة المهنية .

واعتبرت أن  المثير للاستهجان  في الأمر  هو إسناد التدبير التقني  لإداريين لا علاقة لهم بمهنة الصحافة ولا بملفات الصحفيين مما يضمر النية المبيتة لتفصيل جسم صحافي على المقاس تحضيرا للاستحقاقات القادمة .

ولكل ماتقدم تساءلت ممثلة فدرالية اليسار عن التدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية من أجل مواجهة هذا الرفض الصادر من اللجنة المؤقتة اتجاه الصحفيات والصحفيين المهنيين، والذي  سيكون له تداعيات وخيمة  على مستوى التأسيس  لتكميم الأفواه وإخراس المنتقدين للجنة المعينة  وضرب سافر لمبدأ حرية الرأي والتعبير ، مما ينذر باحتقان كبير  في المشهد  الإعلامي بسبب قرارات جائرة  ؟