سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
مغربنا 1-Maghribona 1:فاس
عمدة فاس ونائبه الأول وسط فضيحة رخص تعميرية، ضربت جماعة فاس، فبعد فضيحة الرخص العقارية الأولى والتي تورط فيها المستثمر الإستقلالي النائب الأول لعمدة فاس وتوجيه أصابيع الإتهام لإدارة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس التي خرقت القانون وزودت العمارة ببناية عشوائية بعدادات الماء والكهرباء.
وهي نفس الخروقات التي تعرفها عدة أحياء بالمدينة تم تزويدها برخص الماء والكهرباء من طرف الوكالة المذكورة بدون " بيرمي دابيتي ".
هذه الخروقات، وما أكثرها في فاس والسيدة المديرة للوكالة في خبر كان؟ هل سيفتح تحقيق في النازلة من طرف لجنة وزارية من وزارة الداخلية وما موقف الوالي زنيبر في هذه الفضيحة.
"الوكالة المستقلة للتوزيع بفاس خاصها مسؤول في المستوى عندو كاريزما قوية باش يتحكم في إدارة الوكالة لأنها تتوفر على لوبيات كبيرة منذ فترة طويلة"، حسب تصريحات متتبع للشأن المحلي بالعاصمة العلمية.
هذا وقد ذخل ملف نائب عمدة فاس منعطف جديد، حيث شرعت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس في استدعاء الأشخاص الذين تربطهم علاقة بالرخص العقارية المثيرة للجدل، وفي مقدمتها رخصة غير قانونية للمطابقة جرى عبرها تحويل”فيلا”بحي سكني إلى مدرسة، علاوة عن ربط بناية عشوائية فوق عمارة بشبكة الماء والكهرباء.
واستنادا للمعلومات التي تتوفر عليها الجريدة، فقد استمعت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بداية الأسبوع الجاري للموظف الذي يشغل مهمة نائب رئيس قسم التعمير” تعيين غير مفهوم مازال يحتفظ بهذه الصفة عمدة الجماعة الحالي عبد السلام البقالي، منذ عهد الرئيس الأسبق للجماعة حميد شباط، وذلك في تعارض مع الهيكل التنظيمي المصادق عليه والمؤشر عليه من طرف والي الجهة زنيبر، والذي يستوجب تعيين رئيس فعلي للقسم.
وزادت نفس المصادر بأن الأبحاث في الرخص العقارية غير القانونية والتي منحت لأشخاص لا حق لهم فيها، اقترنت بشبهة “رشاوى”بمبالغ مهمة قدمت في مقابل ذلك، وهو ما حولها إلى ملفات جنائية صدرت فيها أوامر من النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال العمومية لدى محكمة الاستئناف بفاس، بغرض اجراء أبحاث فيها لكشف لغز هذه الرخص العقارية الحارقة و كذا الأشخاص المتورطين فيها، وهو ما يؤشر على سقوط رؤوس كبيرة من داخل الجماعة والمقاطعات المعنية و هل سيشمل هذا حتى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس.
من جهة أخرى أفادت ذات المصادر، بأن الأجهزة المعنية استمعت لمالكي العقارات الذين استفادوا من رخص تعميرية لا حق لهم فيها، فيما سيتواصل حلول بقية “المطلوبين”في هذه الرخص، “ضيوفا “على مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، للاستماع إليهم قبل الحسم في مصيرهم ووضعيتهم الجنائية حيال الشبهات المنسوبة إليهم، الوكالة المستقلة وسط مستنقع كبير في هذه الفضيحة بعد وجود مسؤولة لم تقم بواجبها المهني في ضمان حسن سير هذا المرفق خصوصا وما وقع، وقع في فترتها .
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك