سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
مغربنا1-maghribona1
أكد "مصطفى إبراهيمي" عضو المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" المحسوب على المعارضة البرلمانية، أن عتبة السجل الاجتماعي أقصت ملايين المغاربة، وأوضح أن تحديد هذه العتبة أقصى 8 مليون من المغاربة الذين كانوا يستفيدون من “الراميد” ولم يعودوا يستفيدون منه، ودعا إلى فتح نقاش، مستدركا أن “هذه النقطة 9.326، إقصائية ويجب مراجعتها
وأوضح إبراهيمي في تصريح لـpjdgroup، أن المجموعة النيابية تقدمت بمجموعة من الملاحظات لتجويد مشروع قانون 58. 23، المتعلق بالدعم المباشر الاجتماعي، خلال مناقشته أمس الجمعة بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وبين في هذا الصدد، أن هناك مجموعة من الوكالات تتداخل اختصاصاتها وفي بعض الأحيان يقومون بنفس الشيء، مضيفا أنه في إطار الحكامة ومثالية الإدارة، يجب تجميع هذه الوكالات في وكالة واحدة
وأفاد بأن المجموعة النيابية، تساءلت أيضا حول جدوى المجلس التعاون الوطني الذي أصبح متجاوزا، مشيرا إلى دعوة المجموعة النيابية تخصيص دعم للمرأة الأرملة ولولدها المعاق، وأوضح “اقترحنا أن الأرملة في وضعية هشاشة وإعاقة، ويجب أن تستفيد هي كأرملة وأيضا أن يستفيد كل من البنت أو الولد، فالقانون يمنع استفادة الأسرة من الدعم إذا كانت البنت أو الولد عنده منحة جامعية، واقترحنا كمجموعة أن يتم تخصيص منحة جامعية للولد أو البنت وأيضا تخصيص دعم للأم”.
إلى ذلك أشار عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنه تم التصويت على مشروع القانون بالإجماع لأنه مشروع اجتماعي، مشيرا إلى الدعم الاجتماعي مشروع ملكي تم التأكيد عليه في العديد من الخطب الملكية التي تلح على الرفع من المستوى الاجتماعي والقدرة الشرائية لمجموعة من الشرائح والفئات الاجتماعية وخاصة الهشة والفقيرة.
وأضاف أن هذا المشروع جاء ليوسع الشريحة التي يمكن أن تستفيد من التعويضات العائلية للأطفال داخل الأسرة وذوي الإعاقة والأطفال المهملين واليتامى فكل هؤلاء يستفيدون، إلى جانب التعويضات العائلية التي ستعطى لباقي المهن كالمهن الحرة والمستقلين، والمهن التي تستفيد من التغطية الصحية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك