مغربنا 1-Maghribona 1
من خلال مشروع قانون مالية 2024، الذي سيتم الشروع في مناقشته ابتداء من يوم الاربعاء 25 اكتوبر بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ، يتضح أن الحكومة توجهت الى الرفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على خدمات توزيع الماء والكهرباء وعلى خدمات نقل المسافرين والبضائع بشكل تصاعدي ابتداء من من فاتح يناير 2024 إلى غاية فاتح يناير 2026.
وهكذا ورد في المادة 247 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، أنه و بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادتين 99 و 121، يرفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 7 % الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء المزودة به شبكات التوزيع العمومي وبخدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وكذا إيجار عداد الماء، بـ 8 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2024 و 9 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025 و 10 في المائة من فاتح يناير 2026.
وجاء في المادة نفسها، أنه يرفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 14 في المائة الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على الطاقة الكهربائية، إلى 16 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2024 ، و18 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025 ، ثم 20 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026 .
واقترحت المادة ذاتها، رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 7 % الجاري به «العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على إيجار عداد الكهرباء، بـ 11 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2024 ، و بـ 15 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025، ثم بـ 20 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026 .
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك