مغربنا 1 المغرب
طالبت المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بـ”الأمن الصحي” بمجلس المستشارين، بالرفع التدريجي من الإنفاق العمومي على المنظومة الصحية بالمملكة، وخفض أثمنة الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة.
ودعا التقرير الموضوعاتي الذي توج أشغال المجموعة والمعنون بـ”الأمن الصحي كمدخل لتعزيز مقومات السيادة الوطنية” في هذا الصدد، إلى تحرير ميزانية الصحة من إكراهات ضبط التوازنات المالية، وجعلها تنبني على تخصيص الاعتمادات بشكل يناسب الحاجيات، ووضعها وفق تبويب يسهل مقروئيتها.
وللتقليص من إنفاق الأسر على الصحة، أوصى التقرير بمواصلة تخفيض ثمن الأدوية، خاصة تلك التي تستعمل في علاج الأمراض المزمنة والمستعصية، و تشجيع استهلاك الدواء الجنيس، والالتزام بمراجعة التعريفة الوطنية المرجعية كل ثلاث سنوات، واعتماد النظام الثالث المؤدي لتلقي العلاجات، ودعم الصناعة الوطنية في المجال بشكل يضمن السيادة الدوائية للمملكة.
وحث التقرير في ذات السياق على مراجعة المنظومة التحفيزية والضريبية المعتمدة في القطاع الصحي، بما يجعلها تتحمل عبء تقديم الخدمات الصحية بالجودة والتكلفة المطلوبة، داعيا إلى التفكير في إحداث تمويلات مبتكرة من أجل دعم المؤسسات الصحية، وتطوير القدرات المالية للمؤسسات الاستشفائية.
كما أوصى بالقيام بإصلاح جذري لمختلف صناديق التأمين الصحي، وفق مقاربة التضامن والتعاضد، والعمل على تجميعها بشكل يسمح بتطوير سلة الخدمات والحفاظ على وتوازناتها المالية، مشددا على ضرورة البحث عن سبل مناسبة وناجعة تمكن من توسيع سلة الخدمات الصحية المؤمن عنها، وربطها بآليات فعالة لقياس أثرها على تمويل العرض الصحي.
وللرفع من جودة الخدمات الصحية، دعا التقرير الموضوعاتي إلى العمل من أجل تعميم المستشفيات الجامعية وكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان و المعاهد العليا المختصة في تكوين المهنيين في المجالات التمريضية وتقنيات الصحة على مختلف جهات المملكة، داعيا إلى وضع خارطة صحية جهوية واضحة وتحيينها بشكل مستمر وفق المستجدات، قصد الحد من التفاوتات المجالية.
كما طالب المصدر ذاته بالعمل على إيجاد حلول جذرية لمعضلة الخصاص في الموارد البشرية، عن طريق الرفع من عدد المقاعد الدراسية المخصصة لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ومعاهد الصحة، والحد من هجرة الأطباء، وتكثيف جهود الدولة في توفير تكوين مناسب يساير التطورات التكنولوجية الحديثة.
وأوصى التقرير، كذلك، بالعمل على الرفع من جاذبية المهن الطبية والصحية عن طريق التحفيز، وتوفير شروط آمنة ومناسبة للعمل، ووضع إطار يضمن سلاسة تقديم الخدمات الصحية بشكل يمكن من الرفع من جودتها.
وعلى صعيد تعزيز يقظة المنظومة الصحية، دعت المجموعة الموضوعاتية إلى وضع إطار قانوني خاص بالأمن الصحي، وخطة استباقية للرصد واليقظة من شأنها جعل المنظومة الصحية قادرة على رصد وتتبع الأوبئة ومواجهة كافة الأمراض والأزمات الصحية؛ مشددة على ضرورة تعزيز قدرات المنظومة الصحية على مستوى اليقظة الوبائية من خلال انخراط كافة المتدخلين في القيام بتجارب للمحاكاة.
وأوصت بإحداث آلية علمية مكلفة بمراقبة طوارئ الصحة العامة، وهيكلة مختبرات البحث العلمي على مستوى اليقظة ومحاربة الأوبئة، و العمل على دراسة مدى تأثير التحولات المناخية على الصحة، والرفع من الدعم الموجه للبحث العلمي، داعية في في نفس السياق إلى توجيه البحث العلمي والابتكار نحو تعزيز القدرات التقنية والتدبيرية للمنظومة الصحية.
يذكر أن مكتب مجلس المستشارين اتخذ قرارا في 28 مارس الماضي بإحداث مجموعتين موضوعاتيين حول “الأمن الصحي” و”الأمن الغذائي” وذلك وفقا لأحكام الباب العاشر من النظام الداخلي للمجلس، وتفاعلا منه مع التطورات والتداعيات السوسيو اقتصادية للموضوعين سالفي الذكر، الذين يكتسيان أهمية بالغة في السياق الدولي والوطني الراهن.
واعتمدت المجموعة الموضوعاتية الخاصة بالأمن الصحي منهجية عمل تشاركية وعيا منها بأن مسألة الأمن الصحي تهم مختلف الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين والاجتماعيين وكل فئات المجتمع المغربي، حيث عملت على إشراك أكبر قدر ممكن منالفاعلين “من أجل القيام بتشخيص جماعي للمنظومة الصحية،وصياغة تصور يقدم المداخل الممكنة للنهوض بها، لجعلها قادرة على توفير الخدمات الصحية الضرورية بجودة عالية، سواء خلال الظروف العادية، أو عند انتشار الأمراض والمخاطر الصحية”.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك