ماء العينين تتضامن مع منيب وتعتبر منع النواب من ولوج البرلمان تسفيه للمؤسسات

أكدت أمينة ماء العينين، النائبة البرلمانية السابقة عن حزب العدالة والتنمية، أن منع النواب من دخول البرلمان إلا بشرط الإداء بجواز التلقيح، أمر غير سليم، مشددة على أن هذا التوجه يعمق الاحتقان ويُسفه المؤسسات الدستورية، ويضرب بعرض الحائط كل ما تحقق من مكتسبات لهذا البلد.

وأضافت ماء العينين في تدوينة تفاعلية مع منع نائبة برلمانية من ولوج مقر مجلس النواب بدعوى عدم توفرها على جواز التلقيح رغم إشهارها لشهادة فحص PCR سلبية تثبت أنها غير حاملة للفيروس ولا تشكل خطرا على أحد، أن هذا السلوك هو مرفوض، داعية أعضاء المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى رفض هذا القرار وسلك جميع السبل المتاحة للتصدي له.

وأضافت المتحدثة ذاتها، تابعت أيضا قبول برلمانيين متابعة حضورهم في جلسة دستورية رغم منع زميلة لهم بشكل غير قانوني وغير دستوري من ممارسة مهامها بصفتها نائبة عن الأمة تتمتع بالحصانة الدستورية، وتباشر اختصاصاتها التي تستمدها مباشرة من الدستور ومن إرادة الناخبين، فبأي قانون تم تعطيل ممارسة برلمانية لاختصاصاتها الدستورية؟ تتساءل ماء العينين.

من جانب آخر، أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن منع نائبتين من ولوج المؤسسة التشريعية بدعوى عدم توفرهما على جواز التلقيح رغم توفرهما على شهادة الكشف السلبية من فيروس كورونا (PCR) مخالف للقانون.

وأضاف بووانو، في مداخلته بمجلس النواب في إطار “نقطة نظام” عشية يوم الإثنين 25 أكتوبر الجاري، أن هذا المنع يتنافى مع الفصل 358 من النظام الداخلي لمجلس النواب، منبها رئاسة المجلس إلى ضرورة احترام القانون بطريقة سليمة، وتساءل: كيف يمكن للمواطنين تطبيق القانون واحترامه إذا لم تحترمه المؤسسة التشريعية.

ودعا بووانو، بالمناسبة إلى اتخاذ ما يلزم لتمكين النواب الممنوعين من ولوج المجلس وحضور الجلسة المنعقدة، محذرا من أن المجلس سيكون أمام ممارسات غير قانونية إذا لم يطبق القانون.