أنتلجنسيا المغرب:وصال.ل
أصدر نادي قضاة المغرب اليوم 21 فبراير من السنة الجارية 2025 ، بلاغًا نتوفر على نسخة منه، البلاغ شديد اللهجة يعبر فيه عن قلقه العميق من الأسلوب التهكمي الذي اعتمده وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في تصريحاته الأخيرة، والتي اعتبرها القضاة مستفزة وتمس باستقلالية القضاء وهيبته.
تصريحات مثيرة للجدل تشعل المواجهة
جاءت هذه الأزمة بعد تصريحات أدلى بها وهبي خلال لقاء رسمي، حيث استخدم أسلوبًا تهكميًا عند حديثه عن بعض مواقف القضاة وجمعياتهم المهنية، وهو ما اعتبره نادي قضاة المغرب انتهاكًا صارخًا لمبدأ الفصل بين السلط واحترام السلطة القضائية.
بلاغ نادي القضاة: رد حازم ومطالبة بالاحترام
في بيانه، شدد نادي قضاة المغرب على أن تصريحات وزير العدل لا تتماشى مع الأعراف الدستورية التي تضمن استقلالية القضاء، معتبرًا أن مثل هذه المواقف من شأنها التشويش على العمل القضائي وخلق توتر غير مبرر بين السلطتين التنفيذية والقضائية. كما دعا البلاغ وزير العدل إلى التحلي بالمسؤولية واحترام القضاة كمكون أساسي في منظومة العدالة.
استقلالية القضاء.. معركة مستمرة
لم تكن هذه الحادثة الأولى التي يواجه فيها وهبي انتقادات بسبب أسلوبه في التعاطي مع الملفات القضائية، حيث سبق أن تعرض لانتقادات مماثلة بسبب مواقفه من مشاريع القوانين المتعلقة بالعدالة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول مدى التزام الحكومة بتعزيز استقلالية القضاء واحترام دوره الدستوري.
تصعيد محتمل أم احتواء للأزمة؟
في ظل تصاعد حدة الجدل، يترقب المتابعون رد فعل الوزير وهبي، خاصة وأن القضاة أبدوا استعدادهم لاتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمرار ما وصفوه بـ"الاستهانة" بمكانتهم. فهل سيختار الوزير التراجع عن أسلوبه وتقديم توضيحات، أم أن الأزمة ستتجه نحو مزيد من التعقيد داخل المشهد القضائي المغربي؟
وهذا نص البلاغ كاملا كما توصلت الجريدة بنسخة منه:
بــــــلاغ
بناء على القانون الأساسي لـ "نادي قضاة المغرب"، تدارس المكتب التنفيذي لهذا الأخير، يومه 21 فبراير 2025، تصريحات السيد وزير العدل المدلى بها في ندوة حول "مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق"، نظمت بمدينة الرباط يوم 20 فبراير 2025. وبعد وقوفه على خطورة هذه التصريحات، ورصد تكرار مثيلاتها عن نفس الجهة، فإنه قرر إصدار البلاغ التالي:
1- يستغرب "نادي قضاة المغرب" الطريقة المُتَهَكِّمة وغير المسؤولة التي تكلم بها السيد وزير العدل عن القضاة وجمعياتهم المهنية، والتي تنطوي على التقليل من مكانتهم الدستورية في دولة الحق بسيادة القانون. ويَعتبر، في هذا الصدد، أن تصريحاته لا تليق بتاريخ وزارة العدل، وتشكل خرقا لواجب التحفظ الذي يُفترض في السيد وزير العدل أن يتقيد بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة به، خصوصا في جانبها المتعلق باحترام السلطة القضائية.
2- يُوَضِّح أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه عكس ما جاء في كلام السيد وزير العدل، وهذه من الأبجديات الدستورية والقانونية التي لا يختلف حولها اثنان، بدليل نص الفصل 110 من الدستور.
3- يعلن أن المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة الجنائية وغيره تم تغييبها بالمطلق، وذلك خلافا لما ينص عليه الفصل 12 من الدستور، وهذه حقيقة واقعية لا يمكن إنكارها أو تجاهلها.
4- يشدد، في هذا الإطار، على أن الديمقراطية التشاركية مبدأ أساسي من المبادئ التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفصل 1 من الدستور، وهو التزام دستوري ملقى على عاتق وزارة العدل باعتبارها سلطة عمومية تجاه الجمعيات، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة، عملا بالفصل 12 من الدستور، وليس عَطِية تُعطى لهذا أو ذاك. ومن ثمة، فمن الواجب على وزارة العدل إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد مشاريعها ذات الصلة بالقضاء والعدالة، عملا بالفصل المذكور.
5- يؤكد أن استقلال القضاء ليس مِنحة من وزير العدل حتى يقول: "هاد القضاة هادوا كايغوتو على الاستقلالية كانعطيوها ليهم كايقولك أجيو جلسوا معنا"، وإنما هو اختيار ملكي سامي مدعوم بإرادة شعبية تم التعبير عنها من خلال التصويت على دستور 2011، وأن من شأن كلام السيد وزير العدل أن يعطي الانطباع بعكس ذلك، وهذا أمر في غاية الخطورة.
6- يُشدد على أن القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، تقييم عمل "المسؤولين القضائيين" في توقيع الأوامر بالسراح أو غيرها. ويَعتَبِر، من هذا المنطلق، أن في تصريحات السيد وزير العدل مساسٌ صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أن من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لتعزيز الثقة فيه وفي أحكامه.
وفي الختام، يجدد "نادي قضاة المغرب" تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة.
المكتب التنفيذي لـ "نادي قضاة المغرب"
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك