التفاصيل الكاملة وكل ما دار في المجلس الحكومي الذي ترأسه عزيز أخنوش

أنتلجنسيا المغرب:أبو جاسر

ترأس عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية، يوم الخميس 20 فبراير الجاري مجلسا حكوميا بمدينة الرباط، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في البداية، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول تموين السوق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان 1446-2025، قدمه السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وفي هذا السياق، أكد السيد الوزير انخراط كل المتدخلين لضمان تموين الأسواق الوطنية من المنتجات الفلاحية، وتعزيز مراقبة جودة المنتجات الفلاحية والغذائية خلال كل مراحل التسويق، بما يضمن التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية من المواد الغذائية الكافية لتغطية الحاجيات خلال هذا الشهر الفضيل.
وأكد السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن وزارة الفلاحة تظل متأهبة مع جميع الشركاء والمهنيين في القطاع من أجل التتبع الدقيق لوضعية تموين الأسواق ومراقبة جودة المنتجات.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 75.24 بتتميم القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، قدمه السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
ويتضمن هذا المشروع أحكاما تهم التنصيص على تعيين المعهد المغربي للتقييس كجهاز مرجعي يعهد إليه بمنح شهادات تثبت إنجاز التصريحات المتعلقة بمحتوى الكربون وفقا للمواصفات القياسية الجاري بها العمل، وذلك بغية الاعتراف بالتصريح المتعلق بمحتوى الكربون على المستوى الدولي.
كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.920 بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويروم مشروع هذا المرسوم وضع إطار للتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المعنية، مما يستلزم وضع إطار أفقي يلتئم داخله جميع المتدخلين في الأمن والسلامة النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية.
وفي هذا الإطار، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إرساء نص تنظيمي يمكن من إحداث لجنة وطنية تدعى "اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية".