أنتلجنسيا المغرب:الدار البيضاء
استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المحسوب على المعارضة البرلمانية، ما وصفته باستمرار الحكومة في تبني سياسات عمومية تدعم الفساد وتوفر الحماية له، فبعد سحبها بمجرد تنصيبها لمشروع القانون الجنائي الذي يتضمن المقتضيات المتعلقة بمحاربة الاثراء غير المشروع، وبعد تعطيل رئيس الحكومة للجنة الوطنية لمكافحة الفساد منذ توليه المسؤولية، وبعد هجوم بعض أعضاء الحكومة المستمر على هيئات الحكامة وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اقترحت الحكومة مقتضيات ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية للتضييق على مختلف أشكال التبليغ والزجر ومحاربة الجرائم المتعلقة بالمال العام.
وأكدت قيادة البيجيدي، على أن مشروع قانون المسطرة الجنائية باعتباره يشكل الشق الإجرائي في السياسة الجنائية التي يختص البرلمان بصياغتها يجب أن يتميز بالوضوح والدقة وعدم القابلية للتأويل لارتباطه المباشر بحرية الأفراد وبأمنهم وسلامتهم، لاسيما في ظل الإشكالات التي طرحتها الممارسة العملية بشأن متابعة الأفراد في حالة اعتقال رغم توفرهم على كافة ضمانات الحضور.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك