برئاسة أخنوش..مجلس الحكومة يُصادق على مشاريع مراسيم متعلقة بشروط التحفيظ ومنع التراخيص ومنشآت جلب الماء للتغذية

أنتلجنسيا المغرب:الرباط

برئاسة عزيز أخنوش، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 06 فبراير الجاري، على مشروع المرسوم رقم 2.25.62 يتعلق بشروط وإجراءات تحديد مدارات المحافظة والمنع، ومنح التراخيص والامتيازات داخل حدودهما، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير التجهيز والماء، نزار بركة.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المواد 111 و112 و113 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.

وأوضح أن المشروع المرسوم يهدف إلى تحديد شروط وإجراءات تعيين حدود هذه المدارات ومنح التراخيص والامتيازات داخلها، وفقا للمادة 113 من القانون 36.15 سالف الذكر.

كما صادق ذات المجلس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.61 يتعلق بتحديد مدارات الحماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 50 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، والتي تنص على إحداث مدارات حماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية، كالعيون والآبار والأثقاب والمطريات وحقينة السدود ومنشآت الحقن المخصصة مياهها للتزويد البشري.

كما يتم، يضيف السيد بايتاس، إحداث مدارات حماية مباشرة حول الآبار والثقوب الارتوازية، والآبار والمساقي ذات الاستعمال العمومي، مسجلا أن هذه المدارات تعتبر جزءا من الملك العمومي المائي، وذلك بموجب المادة 5 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.

وأشار الوزير إلى أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى وضع معايير وكيفيات تحديد مدارات الحماية المقربة أو البعيدة، وكذا المنشآت والأشغال والأنشطة التي يمكن منعها أو تقنينها بهذه المدارات طبقا للمادة 50 سالفة الذكر، فضلا عن تحديد كيفيات إحداث مدارات الحماية المباشرة المنصوص عليها في المادتين 5 و50.