تباين في نسبة الإضراب بين الحكومة والنقابات

أنتلجنسيا المغرب

 قدم وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، معطيات حول نسبة المشاركة في الإضراب العام الذي دعت إليه المركزيات النقابية.

وبحسب الوزير، بلغت نسبة المشاركة 32% في القطاع العام، و1.4% في القطاع الخاص. في المقابل، أكدت أربع مركزيات نقابية أن نسبة النجاح وصلت إلى 80% على المستوى الوطني.

وقد أدلى الوزير السكوري بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده الناطق الرسمي باسم الحكومة، حيث أوضح أن نسبة الإضراب في قطاع التعليم بلغت 35.5%، وفي قطاع الصحة 33.3%، وفي قطاع العدل 30.5%.

وسجلت الجماعات الترابية نسبة 26.4%، بينما بلغت النسبة في المؤسسات العمومية 25.9%.

وأكد السكوري أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب جاء لحماية الحق في الإضراب، بما في ذلك "الإضراب العام" الذي تحوّل إلى "الإضراب الوطني" وفق القانون الجديد.

وأشار إلى أن هذا الحق مكفول بالدستور لجميع النقابات الممثلة، بشرط احترام الضوابط الدستورية.

وأشاد السكوري بروح الوطنية التي أبدتها النقابات بمختلف توجهاتها، خاصة خلال عملية التصويت.

وأكد أن جميع النقابات شاركت بفعالية في النقاش وتقديم التعديلات داخل مجلس المستشارين، ما أسفر عن صياغة قانون محسّن مقارنة بمسودة 2016، بفضل جهود الشركاء الاجتماعيين.

وأشار إلى أن التعديلات المقترحة من قبل الشركاء الاجتماعيين أخذت بعين الاعتبار لضمان قانون منصف وقابل للتطبيق.

وأضاف أن خطاب الملك شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين مصلحة العمال والنقابات، وحرية أرباب العمل، وحق المجتمع في الحد الأدنى من الخدمة في المرافق الحيوية، وهو مبدأ معمول به دوليًا.