أنتلجنسيا المغرب:الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مجلسا حكوميا اليوم الخميس 16 يناير الجاري، حيث صادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.642 بتطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.
وأفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا المشروع يأتي لتنزيل أحكام القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، المحدثة تجسيدا للإرادة الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية، ومن أجل تثمين المقاربة الجديدة الرامية إلى تعزيز حكامة القطاع الصحي وفق المبادئ الكبرى المحددة في القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب الوزير، إلى تطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22، والتي تحيل على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة، لتحديد قائمة العقارات والمنقولات الموضوعة من قبل الدولة رهن إشارة الهيئة العليا للصحة والضرورية للقيام بمهامها؛ وقائمة العقارات والمنقولات التي يتم نقلها بدون عوض وبكامل ملكيتها من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى الهيئة العليا للصحة.
ومن جهة أخرى ذكر الوزير أنه تم تأجيل التداول بشأن مشروع المرسوم رقم 2.24.643 بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، لاجتماع حكومي لاحق.
وفي سياق متصل، صادق المجلس الحكومي المذكور، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1133 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع بعدما تم إحداث المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، بمثابة مديرية مركزية بوزارة العدل، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.24.371 بتاريخ 13 من ذي الحجة 1445 (20 يونيو 2024) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.400 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.
وذكر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أنه تم بموجب المادة 12 من قانون المالية لسنة 2025، إحداث مرفق الدولة مسير بصورة مستقلة تحت مسمى “المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية”، حيث تم تمكين المعهد المذكور من الاستقلالية في التسيير بشكل يهدف إلى المساهمة الفعالة في إنجاز استراتيجية الوزارة في مجال التكوين والارتقاء بالموارد البشرية بالقطاع وتدعيم الكفاءات، وذلك بالنظر لما يقدمه من خدمات ومرافق مقابل أجرة مما سيسمح له بالتوفر على موارد مالية.
وأبرز أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائي
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك