في عهد أخنوش..الضحايا يتظاهرون والتشريعات تُجمّد لصالح لوبيات التأمين

أنتلجنسيا المغرب:الرباط

في سياق يتسم بتزايد الانتقادات لأداء الحكومة المغربية، سلط عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الضوء على تهاون حكومة عزيز أخنوش في التعاطي مع قضايا تشريعية حساسة.

وأشار بووانو خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم أمس الاثنين 13 يناير 2025، إلى تعطيل الحكومة لمناقشة مشروع قانون يحمل رقم 18-12، يتعلق بحوادث الشغل، رغم أنه لا يتضمن سوى مادتين وتم وضعه بمجلس النواب منذ 9 يناير 2024.

بووانو لم يُخف استغرابه من هذا التأخير غير المبرر، متسائلاً: "لصالح من يتم هذا التعطيل؟ هل هي شركات التأمين التي تستفيد من هذا التلكؤ الحكومي؟".

وأكد أن الضحايا المتضررين من حوادث الشغل وجدوا أنفسهم مضطرين للتظاهر أمام البرلمان للتعبير عن استيائهم، في وقت تواصل فيه الحكومة تجاهل مطالبهم الملحة.

من جانب آخر، انتقد بووانو غياب التفاعل الحكومي مع المؤسسة التشريعية، مشيراً إلى أن الحضور الوزاري للجلسات الأسبوعية أصبح مقتصراً على وزيرين فقط لكل قطاع، وهو ما يعكس، بحسبه، عدم اكتراث الحكومة بواجباتها الدستورية في التواصل مع البرلمان. وأضاف أن المادة 162 من النظام الداخلي لمجلس النواب، المتعلقة بإحاطة الحكومة علماً بالقضايا الراهنة، لم يتم تفعيلها سوى مرة واحدة، ما يُبرز غياب تجاوب حقيقي مع القضايا التي تهم المواطنين.

هذا الأداء الحكومي الموصوف بالمتخاذل يلقي بظلاله على مصداقية حكومة أخنوش في الوفاء بتعهداتها. فمن جهة، تستمر الشكاوى من عدم تفاعل الحكومة مع القضايا التي تمس المواطنين مباشرة، ومن جهة أخرى، يبدو أن المصالح الخاصة، كقطاع التأمين، تحظى بمعاملة تفضيلية على حساب الفئات المتضررة.

حكومة أخنوش، التي رفعت شعارات التنمية والإصلاح، تجد نفسها اليوم في موقف لا تُحسد عليه، حيث تواجه انتقادات متزايدة بشأن غياب رؤية واضحة لتدبير الملفات التشريعية والاجتماعية. وإذا استمر هذا الوضع، فإن فجوة الثقة بين الحكومة والمواطنين ستتسع، ما يهدد استقرار المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد.