أنتلجنسيا المغرب:أبو فراس
أشارت جل التقارير، التي أصدرتها مؤسسات ومراكز مختصة، إلى أن حكومة عزيز أخنوش واجهت انتقادات شديدة بسبب فشلها الاقتصادي وتضارب المصالح.
كما تمت الإشارة، إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية وزيادة عدد الشركات المفلسة، مما يعكس عدم تحقيق الوعود الانتخابية.
في هذا التقرير سنركز على أخطاء حكومة "عزيز أخنوش، خلال سنة 2024.
أخطاء الحكومة في الحوار الاجتماعي
انتقدت جل أحزاب المعارضة والنقابات الممانعة، ما وصفته بغياب مأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي، مما أدى إلى فقدان الثقة بين الحكومة والنقابات.
وركزت كل الانتقادات، على أن الحكومة اعتمدت مقاربة قطاعية ضيقة وغير مندمجة، مما زاد من الاحتجاجات الفئوية.
الأداء الاقتصادي
سجلت الحكومة معدل نمو اقتصادي بلغ 2.8%، وهو أقل من المعدل المستهدف (4%).
بالإضافة، إلى تزايد عدد الشركات المفلسة، حيث بلغ عددها أكثر من 14 ألف شركة في 2023، مع توقعات بزيادة هذا العدد في 2024.
تعميم الحماية الاجتماعية
عملية تحويل الأسر المستفيدة من نظام المساعدة الطبية "راميد" إلى نظام "أمو تضامن" أدت إلى إقصاء أكثر من 8 ملايين شخص من الاستفادة.
فالحكومة لم تفِ بوعودها بتوفير مدخول الكرامة للأشخاص فوق 65 عامًا.
أزمة التعليم
شهد قطاع التعليم إضرابًا شاملًا استمر لثلاثة أشهر بسبب عدم مراعاة الحكومة لوعودها السابقة، حيث اعتمدت الحكومة منهج إقصائي في تعيين أعضاء اللجنة الدائمة لتجديد المناهج، مما أثر سلبًا على جودة التعليم.
التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية
فشلت الحكومة في معالجة الاحتجاجات الاجتماعية بشكل فعال، مما أدى إلى تفاقم الأزمات.
عدم القدرة على تحقيق وعود مثل زيادة 2500 درهم لأساتذة التعليم ورفع معدل نشاط النساء.
تراجع الثقة العامة
تراجع غير مسبوق في تدفقات الاستثمارات الأجنبية وزيادة المديونية، فالحكومة لم تقم بالإصلاحات المطلوبة مثل إصلاح نظام المقاصة والتقاعد.
تظهر هذه الأخطاء أن حكومة عزيز أخنوش، واجهت تحديات كبيرة في إدارة الشأن العام، مما أثر سلبًا على الثقة العامة، وأدى إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك