أنتلجنسيا المغربc عقدت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالتشريع الخاص بالمنظومة الصحية يوم الإثنين 31 غشت 2020 اجتماعا برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، وقد خصص جدول الأعمال لموضوعي المهام ومنهجية العمل. ووفق بلاغ لرئاسة مجلس النواب، توصل الموقع بنسخة منه، ففي بداية الاجتماع أكد رئيس المجلس أن عمل هذه المجموعة يندرج في إطار مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ويستجيب إحداثها لراهنية القطاع الصحي ببلادنا الذي أضحى يحتل الصدارة في أجندة الدولة والمؤسسات المعنية. استعرض السيد الحبيب المالكي خلال كلمة الافتتاح المنظور الملكي السامي حول المنظومة الصحية والعناية التي يوليها العاهل الكريم لمنظومة الحماية الاجتماعية عموما، ولصحة المواطنات والمواطنين على وجه الخصوص، حيث أكد جلالته حفظه الله أن المنظومة الصحية "نابعة من كونها نهجا يشمل كل مكونات المجتمع، ويتمحور حول احتياجات وأولويات الأفراد والأسر والمجتمعات، ويهتم بصحتهم بجوانبها البدنية والنفسية والاجتماعية الشاملة والمترابطة، إرشادا ووقاية وعلاجا وإعادة تأهيل" انتهى كلام جلالة الملك. كما أكد رئيس المجلس والمشاركون في الاجتماع على أهمية التشريعات الصحية كأحد مدخلات الإصلاح الأساسية، التي على الرغم من تنوعها، لايزال تحسينها وتجويدها يُعد مطلبا ملحا للفاعلين في القطاع الصحي سواء من حيث القانون الإطار أو ممارسة المهنة أوالتغطية الصحية أو المهن الشبه الطبية أو الهيئات والمؤسسات المعنية، كما ذكر رئيس المجلس والمشاركون في الاجتماع أهمية المبادرات التي قدمتها مكونات المجلس في شكل مقترحات قوانين مذكرين بمضامينها الأساسية خاصة ما تعلق بإشكاليات الولوج إلى العلاج والتغطية الصحية والموارد البشرية والتفاوتات الجغرافية والاجتماعية ومزاولة المهن الطبية وحوادث الشغل ومدونة الأدوية والصيدلة بالإضافة إلى مبادرات تشريعية تروم إحداث المجلس الوطني الاستشاري للصحة الذي نص عليه القانون الإطار. كما أكد المشاركون بأن هدف المجموعة هو التشخيص الدقيق للمنظومة والبحث على الاختلالات وتسليط الضوء على الإشكالات والحاجبيات التشريعية وذلك من خلال جلسات استماع تنظمها المجموعة وأيام دراسية وتواصلية تكون أساسا وقاعدة لبناء وعي جماعي إصلاحي للمنظومة الصحية في مختلف تجلياتها وامتداداتها المهنية والبشرية والجغرافية. وفي إطار استشراف وتنظيم عمل المجموعة حددت أهدافها الاستراتيجية عبر مجموعة من المحاور تخص:
- الجانب التشريعي؛
- الجانب المادي: البنيات التحتية؛
- الجانب البشري: الموارد البشرية والخصاص المسجل؛
- الجانب المجالي: تحقيق العدالة المجالية في الوصول إلى العلاج؛
- جانب الحكامة وتدبير البرامج المتعلقة بالقطاع الصحي.
- عقد جلسات استماع مع الفاعلين الأساسيين في المنظومة الصحية وتكون جلسات فئوية حسب المحور المدروس .
- تنظيم لقاءات دراسية حول أربعة محاور:
- اللقاءالأول: خلال النصف الأول من شهر أكتوبر؛
- اللقاء الثاني: الأسبوع الأخير من شهر نونبر؛
- اللقاء الثالث: الأسبوع الثاني من شهر دجنبر؛
- اللقاء الرابع: الأسبوع الأخير من شهر دجنبر.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك