آمنة ماء العينين:المسطرة التشريعية والزمن التشريعي فيهما إشكال كبير بالمغرب

سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا المغرب ـ الرباط قالت آمنة ماء العينين النائبة البرلمانية عن حزب “العدالة والتنمية” إن المسطرة التشريعية والزمن التشريعي فيهما إشكال كبير بالمغرب، ولا يتعلق الأمر فقط بالقانون الجنائي، بل بالمنطق المحافظ الذي يحضر في كل المراحل التي تمر منها مسطرة التشريع.

وأضافت ماء العنين خلال مشاركتها في برنامج ” كافي بوليتيكو”، الذي نظم يوم أمس الثلاثاء، من قبل جمعية “سمسم” والمعهد المغربي لتحليل السياسات، أن هناك قوانين عندما يقع ضغط معين قد يكون خارجيا يحدث التسريع بها، لكن في العموم هناك طابع محافظ عتيق يجعل من تغيير بعض القوانين كأنها عملية انتحارية. وتابعت بالقول “هناك هواجس متعددة وسباقات وتأويلات وتخوفات، تحكم عدة قوانين علما أن حركية المجتمع الحالية يجب أن تواكبها حركية في مسطرة التشريع، وحينما يصبح أي قانون غير مناسب للمجتمع يجرى تعديله”. وأكدت ماء العينين أن هناك هواجس محافظة نحتفظ من خلالها بقوانين عتيقة علما أنه عندنا دستور جديد وتحولات مجتمعية كبيرة وانخرطنا في اتفاقيات دولية عديدة، وهذا أمر غير طبيعي، على حد تعبيرها. وأشارت ماء العنين أن مشروع القانون الجنائي قبل أن يحال على البرلمان تأخر كثيرا عند الحكومة السابقة التي قامت بالحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة خارج البرلمان وأخذ وقتا طويلا. وأبرزت أنه في الولاية السابقة قام البرلمان بالتعبئة من أجل تمرير مشروع القانون الجنائي، لكن عندما تم الوصول إلى مرحلة التعديلات وقعت بعض المشاكل، وهي غير مرتبطة بالحريات الفردية كما أشيع. وأضافت “بكل موضوعية في الولاية السابقة لم يثار أي نقاش خاص بالحريات الفردية في مشروع القانون الجنائي، ببساطة لأن الفصول التي اختارت الحكومة تعديلها لم تلامس الفصول المتعلق بالحريات الفردية”. وشددت ماء العنين أن الذي أوقف التصويت على تعديلات المشروع القانون الجنائي، هو مقتضيات الإثراء غير المشروع، وهي مقتضيات جديدة في القانون الجنائي المغربي. وأوضحت ماء العنين أنه عندما كان المشروع عند الحكومة كانت العقوبة المقررة في الإثراء غير المشروع حبسية وكانت خلافات كبيرة داخل الحكومة حول هذا المقتضي وأخذ النقاش وقتا طويل، وتم الاتفاق في الأخير على إلغاء العقوبة الحبسية. وأشارت أنه تم الإبقاء على خاصية واحدة هي أنه عندما تظهر عند المصرحين بالممتلكات زيادة غير طبيعية في ثرواتهم، تتم مصادرتها دون أن يتم معاقبتهم بالحبس ويحرمون فقط من تقلد المسؤوليات. وأكدت ماء العنين أن هناك من تخوف من استعمال هذه الفصول الجديدة ومن تصدى لها هي فرق المعارضة. وذكرت نفس المتحدثة أنه في الولاية الحالية تم البدء من الصفر والآن أيضا لا علاقة للحريات الفردية بالبلوكاج الواقع في مشروع القانون الجنائي بل الخلاف الحاصل بين مكونات الأغلبية حول مقتضيات الإثراء غير المشروع، مؤكدة أن هناك عدة تخوفات من أن تستعمل هذه المقتضيات الجديدة بشكل انتقائي.